نظم معهد التدريب والدراسات القضائية الملتقى الثاني لإعداد الخطة الإستراتيجية للمعهد 2014-2016، بحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد، والمستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام للمعهد، ومديري الإدارات في المعهد، وعدد من المحاضرين والمحامين المتدربين، ومسؤولي وموظفي الوزارات والجهات والهيئات الحكومية والخاصة، وعدد من موظفي المعهد، حيث تم نقله عبر نظام الفيديو كونفرنس من أبوظبي إلى الشارقة.
مكونات الخطة
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن المعهد يهدف من تنظيم هذا الملتقى لإعداد خطته الاستراتيجية 2014-2016، إلى عرض جميع مكونات الخطة والتحاور بشأنها وإطلاع شركائه الاستراتيجيين عليها، وذلك لصياغة أهداف مشتركة تساهم في تحقيق التنافسية لدولة الإمارات، كما أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين المعهد وشركائه، كأحد متطلبات التميز المؤسسي، من خلال اطلاعهم على الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية والمبادرات التي يسعى المعهد إلى تطبيقها خلال الفترة 2014-2016، ومعرفة آراء الشركاء حولها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة من قبل مجلس الوزراء. أضاف أن المعهد حرص عند وضعه لخطته الاستراتيجية على أن تكون منسجمة، ومتماشية، وتحقق رؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تسعى لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم بحلول العام 2021، كما أن هذه الرؤية تشكل المادة الرئيسية التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية.
قيم ورسالة
استعرضت في هذا الملتقى جيهان محمد حافظ مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالمعهد، رؤية ورسالة وقيم المعهد المقترحة للأعوام 2014-2016، ومنها الرؤية، أن نكون من العشرة الأوائل عالمياً بين المعاهد القضائية، والرسالة، ضمان التميز في التدريب القضائي والقانوني وتعزيز الدراسات والأبحاث ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمساهمة في رفع كفاءة النظام القضائي والقانوني، والقيم، التميز في الأداء "أن نقدم خدمات عالية الجودة بما يفوق توقعات المعنيين".