وقع "معهد دبي القضائي" (DJI)، مذكرة تفاهم مع "معهد التدريب والدراسات القضائية" (ITJS) في خطوة نوعية لوضع أسس متينة لتعاون بنّاء في مجال تدريب الكوادر القضائية والإدارية المُساندة القادرة على تجسيد التطلعات المشتركة في ترسيخ القانون والعدالة والارتقاء بالمنظومة القانونية إلى أعلى مستويات الشفافية والتميز بما ينسجم مع مسيرة الريادية التي تنتهجها دولة الإمارات. ووقع الاتفاقية كل من القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، والمستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام "معهد التدريب والدراسات القضائية"، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

واتفق الطرفان على تفعيل أطر التعاون المشترك في مجال تبادل الخطط الدراسية والمناهج المقررة لتأهيل أعضاء السلطة القضائية والأجهزة الإدارية المُساندة لعمل الجهاز القضائي لدى كلّ منهما. ويشتمل نطاق التعاون المشترك على تبادل الخبرات المتاحة للتعرف عن كثب على أحدث منهجيات التدريب وبحث أفضل الممارسات والأساليب المتبعة عالمياً في تقديم المواد العلمية والقانونية والتي من شأنها إثراء البرامج التدريبية المعتمدة لدى الطرفين وتجسيد الأهداف الاستراتيجية في بناء كوادر بشرية على مستوى عالٍ من التميز والكفاءة في كافة المجالات القانونية والقضائية. كما سيعمل الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، على إعداد وتنظيم أنشطة أكاديمية علمية وعملية وتدريبية مشتركة إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المنعقدة لدى أي منهما بهدف بناء قنوات فاعلة لنشر المعرفة القانونية.

وأكّد الدكتور جمال حسين السميطي بأنّ توقيع مذكرة التفاهم الجديدة يمثل إضافة نوعية مهمة من شأنها دعم المساعي الحثيثة من أجل ترسيخ ريادة الإمارات كوجهة للتميز القانوني والقضائي عبر إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي والاستثمار في رأس المال البشري، معرباً عن سعادته بالتعاون مع "معهد التدريب والدراسات القضائية" لما يتسم به من مهنية وكفاءة عالية في مجال التدريب القضائي والدراسات القانونية.