أصدرت نيابة الأموال في أبوظبي قراراً بحبس وإحالة مدير إدارة لدى إحدى المؤسسات التربوية واثنين من رجال الأعمال إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على المال العام والغش في عقد التوريد والإضرار العمدي بأموال ومصالح جهة عمل المتهم الأول.

وأكد مصدر مسؤول بمكتب النائب العام أن النيابة العامة في أبوظبي من خلال أجهزتها المختلفة لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الدولة وانتهاك سيادة القانون حيث حذر من الانعكاسات المباشرة لقيام البعض باستغلال وظائفهم للاستيلاء على المال العام أو العبث بمقدرات الدولة والإضرار بمصالحها لن يكون فيه أي تهاون، مؤكدا في الوقت ذاته أن حماية الاقتصاد الوطني هدف رئيسي لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وتعود القضية إلى تقدم المؤسسة التربوية المجني عليها ببلاغ إلى النيابة العامة يفيد بقيام مدير إحدى الإدارات لديها بالاستيلاء على المال العام والإضرار به، وأسفرت تحقيقات نيابة الأموال عن قيام المتهم بصفته موظفا عاما ومن ضمن مهامه الوظيفية التفاوض مع المتعهدين بشأن العقود السنوية المبرمة لصيانة مرافق المنشأة التربوية التي يعمل بها اذ استغل منصبه وذلك لإسناده أعمال صيانة وترميم وتوريد متعلقة بالمبنى الجديد لجهة عمله بدون علمها لحساب شركته الخاصة مع المتهم الثاني شريكه ومدير الشركة ولم يكتف بذلك بل قام بالاستيلاء على بعض المواد من المبنى القديم ثم قام بإعادة توريدها لجهة عمله وتركيبها على أساس أنها مواد جديدة موردة من قبل شركتين احداهما شركته المتعهدة بالصيانة وهي في الأساس تعود للمتهم والأخرى شركة خاصة بالمتهم الثالث كما قام بنقل بعض هذه المواد إلى مسكنه الخاص.