أعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس "مواصفات " بالوكالة أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الأول من يناير 2013 سيبدأ التنفيذ الفعلي الكامل لقرار مجلس الوزراء بمنع تداول علب السجائر وعبوات منتجات التبغ التي لا تضمن صورا وعبارات تحذيرية لتوعية افراد المجتمع بخطورة التدخين و آثار التبغ المدمرة للصحة العامة بما يتوافق مع المواصفة القياسية الاماراتية الالزامية الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ مؤكدا أن كافة شركات تسويق التبغ ملزمة بحظر بيع أو تداول أي من منتجات التبغ الغير مطابقة للائحة الفنية المحدثة بهذا الشأن داخل أسواق الإمارات.
وقال إنه اعتبارا من مطلع العام الجديد 2013 سيتم تطبيق المواصفة القياسية الاماراتية الالزامية الخاصة ببطاقات عبوات منتجات التبغ التي تشترط وضع الصور التحذيرية على علب السجائر وعبوات منتجات التبغ المتداول بمنافذ البيع بكافة أنحاء الدولة مشيرا سعادته إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس استعدت لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية والمعنية بالدولة ، ومن بينها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية بإمارات الدولة ومجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة و بلدية دبي حيث تمت بالفعل مخاطبة كافة الجهات استعدادا لبدء التطبيق.
وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد وافق على اعتماد مواصفة قياسية اماراتية الزامية بلائحة فنية بشأن بطاقات عبوات منتجات التبغ و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر عام 2011 على أن يبدأ التطبيق اعتبارا من التاسع من شهر أغسطس الماضي حيث قامت إدارة شؤون المطابقة بهيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس بكافة الاستعدادات اللازمة للبدء بالتطبيق على كافة منتجات التبغ الخاضعة للمواصفة القياسية المحدثة والموردة لأسواق الدولة.
وأضاف أن الهيئة قامت بعد صدور قرار مجلس الوزراء بدعوة الشركات المصنعة والموردة لمنتجات التبغ إلى اجتماع تم فيه تقديم شرح عن اللائحة الفنية المحدثة خصوصاً ما يتعلق بالبنود الجديدة المعدلة والخاصة بوضع الصور والملصقات والعبارات التحذيرية عن الأخطار الصحية المترتبة على التدخين و إعلامهم بالإجراءات المطلوب الالتزام بها عند توريد منتجات التبغ إلى أسواق الدولة اعتبارا من التاريخ المحدد حيث أبدت الشركات ترحيبها بالقرار لكنها أوضحت أنها سوف تواجه مشكلة في التخلص من المخزون الموجود لديها من هذه المنتجات قبل تاريخ البدء بتطبيق القرار في التاسع من شهر أغسطس الماضي وصعوبة نقله إلى خارج أسواق دول مجلس التعاون و طلبت هذه الشركات من الهيئة دراسة إمكانية تمديد فترة السماح بتداول المخزون السابق غير المطابق للائحة الفنية المحدثة مع إبقاء تاريخ سريان تطبيق القرار على المنتجات الموردة من خارج الدولة دون تعديل.
استجابة
قررت "مواصفات " تمديد المهلة حتى نهاية العام الحالي وسمحت بتداول منتجات هذه الشركات من مخزوناتها السابقة حتى نهاية عام 2012 على أن تكون فترة الصلاحية لهذه المنتجات سارية المفعول مع إلزام كافة شركات تسويق التبغ بحظر بيع أو تداول أي من منتجات التبغ الغير مطابقة للائحة الفنية المحدثة داخل أسواق الإمارات.