بحث معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " مع سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي سبل تعزيز الرقابة على جودة المنتجات والسلع التي يتم استيرادها من الخارج وخصوصا الأمور المتعلقة بتطبيق المواصفات القياسية الوطنية الخاصة بمقابس الأجهزة والمعدات الكهربائية المستوردة أو المعاد تصديرها التي بدأ تطبيقها الزاميا اعتباراً من العام الحالي بالتنسيق مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية بالدولة بحيث يمنع استيراد الأجهزة غير المطابقة لهذه المواصفات حفاظا على السلامة العامة وحماية المستهلك.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بحضور المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة تم خلاله بحث سبل التطوير المستمر للخدمات المقدمة للتجار العاملين في مجالات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير وضمان جودة المنتجات المتداولة بما يعزز التنمية الاقتصادية للدولة بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة التي تلعب دورا محوريا في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير ليس على المستوى الإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتأكد من جودة المنتجات المستوردة أو المعاد تصديرها وعدم دخول سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية وأن مواصفات المنتجات المتداولة بالدولة تتميز بالتوافق مع المعايير الدولية وتختلف عن مواصفات المنتجات التي يسمح بتداولها بدول أخرى عديدة.
تعاون
وأكد الجانبان ضرورة تكثيف التعاون وتعزيز الشراكة في كافة المجالات خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على المنتجات الكهربائية بكافة أنواعها والتأكد من مطابقة كل المنتجات المستوردة ضمن هذا القطاع للمعايير الفنية والمواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بالمقابس الكهربائية والمكيفات والسخانات والأجهزة الكهربائية المنزلية بشكل عام سواء الغسالات والنشافات المنزلية أو الخلاطات ومعدات الطهي الكهربائية وغيرها من أجهزة كهربائية منزلية.
وأوضح معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أن الامارات بدأت اعتبارا من عام 2012 في تطبيق قرار منع دخول كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية المجهزة بمقابس كهرباء ثنائية وقبل بدء التطبيق عقد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اجتماعات مع الموردين والمصنعين لتعريفهم بالمتطلبات الجديدة التي تشترط تماشي مختلف الأجهزة الكهربائية مع المواصفات الإماراتية التي تتطلب استخدام مقابس ثلاثية في كافة الأجهزة الكهربائية بهدف الحد من الحوادث والإصابات الناجمة عن استخدام المقابس الثنائية.
وأكد معاليه إن المواصفات الإماراتية الخاصة بالمقابس الكهربائية تستند إلى أرقى المواصفات الدولية التي تعتمد مفهوم التوحيد بين مواصفات المقابس ومنافذ الكهرباء إلى جانب تضمين مواصفات أمان في كل منهما لضمان توفير معايير سلامة عالية حيث جاء تطوير هذه المواصفة في إطار جهود هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتعزيز مستوى الجودة والسلامة والأمان في مختلف المنتجات التي يتم تسويقها في الدولة.
وأشار معاليه إن الهيئة تتواصل مع الادارات الجمركية في الدولة للتأكد من منع دخول أية أجهزة لا تتماشى مع المواصفات القياسية الإماراتية في هذا المجال في حين تتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مراقبة الأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية.
ترشيد استخدام الطاقة
أشار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد الى أن "مواصفات " بدأت العام الجاري في تطبيق المواصفات الخاصة بترشيد استخدام الطاقة في المكيفات الكهربائية التي تتضمن منع استيراد مكيفات قديمة إلا بتوافر معايير فنية معينة وعدم استخدامها حتى حال توافرها في الدولة سواء عن طريق الإنتاج أو الاستيراد وإعادة تصديرها للخارج وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة تماشياً مع توجه الدولة المنسجم مع التوجه العالمي لتوفير الطاقة باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والذي سيعمل على المحافظة على البيئة الأمر الذي سينعكس إيجابياً من خلال التقليل من الانبعاث الغازي لغاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو كما سيساهم في التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف معاليه أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس أصدرت عدة لوائح إماراتية لبطاقة بيان ترشيد استهلاك الطاقة للعديد من المنتجات الكهربائية مثل مكيفات الهواء المنزلية كما قامت الهيئة بإعداد مشروع اللائحة الفنية الاماراتية لـ " بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية" الجزء الثاني الذي شمل العديد من المنتجات الأخرى.
وأكد معاليه أن الهيئة اطلعت على أفضل الممارسات الدولية حيث تم الاستناد عند إعداد هذه اللوائح على النظام الأوروبي باعتباره من أفضل الأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والاستعانة بمجموعة مصنعي وتجار المنتجات الكهربائية بالدولة و في الشرق الأوسط كما قامت الهيئة بالاستعانة بشركات استشارية متخصصة في هذه القطاعات.
راشد بن فهد و سلطان أحمد بن سليم خلال الاجتماع من المصدر