شدّدت وزارة الداخلية، أن من يُضبَط من مخالفي الإقامة بعد الرابع من فبراير المقبل، يعتبر مخالفاً وسيتعرض للمساءلة القانونية والغرامات المترتبة على ذلك؛ وفقاً للقانون، مؤكدة عدم وجود استثناء أو تمديد للمهلة الممنوحة للمخالفين.
وقال العميد سعيد راكان الراشدي، مدير عام الجنسية في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، نائب رئيس لجنة متابعة المخالفين: إن الوزارة تتعامل مع المخالفين المتقدمين للاستفادة من المهلة بشكل إنساني، وتسهيل إجراءات مغادرتهم الدولة طواعية.
تسهيلات
وأكد توفير جميع التسهيلات المتعلقة بتسيير أمور مخالفي الإقامة المتقدمين للاستفادة من مهلة الإعفاء، في جميع المراكز التي تم إنشاؤها خصيصاً على مستوى الدولة، لافتاً إلى وجود إقبال من فئة المخالفين على المركز لاستغلال المهلة، لإنهاء إجراءاتهم ومغادرة الدولة، داعياً إلى عدم الانتظار إلى آخر يوم للمهلة.
وكان العميد الراشدي، تفقد أخيراً سير العمل والإجراءات المتبعة لإنهاء معاملات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، في مركز استقبال المخالفين بمبنى هيئة الإمارات للهوية في المصفح بأبوظبي.
حضر الجولة التفقدية، العقيد سالم علي القطام الزعابي، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والعقيد خليفة مطر بالقوبع، مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين والعقيد سعيد سالم الشامسي، مدير إدارة المعلومات والمتابعة في "إقامة أبوظبي"، والمقدم مطر خرباش، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية، وعدد من الضباط.
جولة
وقام العميد الراشدي بجولة داخل المركز، اطلع خلالها على الأجهزة والمعدات المستخدمة لإنهاء معاملات المخالفين، واستمع إلى شرح موجز من العقيد سالم الزعابي حول سير العمل بالمركز، والإجراءات المتبعة لاستقبال المخالفين، والمدة الزمنية التي تستغرقها لإنهاء معاملة كل مخالف والسلبيات والعقبات التي قد تعترض سير العمل في المركز، والعمل على تذليلها وإيجاد الحلول المناسبة لها لتمكين المخالفين من مغادرة الدولة. وثمـّن العميـد الراشـدي، التعـاون القائـم بيـن الإدارة العامـة للإقامـة وشـؤون الأجانـب في أبوظبـي، وشركـة ايمـاس للحلـول الأمنيـة، ومركـز هيئة الإمـارات للهويـة؛ لتوفيـر جميـع الخدمـات والتسهيـلات للمخالفيـن، وستستمـر لمـدة شهريـن، اعتبـاراً من 4 ديسمـبر الجـاري، حتـى 4 فبرايـر مـن عـام 2013.
تطوير العمليات الإدارية
نظمت إدارة الجودة بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية ورشتي عمل؛ تم خلالهما عرض ما تم إنجازه من مشروع تطوير العمليات الإدارية (2011 2012) في وزارة الداخلية، وعرض الخطة التشغيلية للمشروع لعام 2013.
وشارك في الورشتين 195 من الضباط وصف الضباط والأفراد؛ منسقي تطوير العمليات الإدارية، وممثلي الجودة في الوحدات التنظيمية من مختلف القيادات العامة للشرطة بالدولة.
وقال المقدم الدكتور سعيد مطر الصريدي، مدير إدارة الجودة بالوزارة، إن مشروع تطوير العمليات الإدارية يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء للعمليات والإجراءات في مختلف مجالات العمل الشرطي؛ وبما يتوافق مع توجهات القيادة الشرطية.