قامت بلدية مدينة العين بهدم وإزالة 175 عقاراً مخالفاً ومهجوراً، ومنشآت صناعية ملوثة للبيئة وحدائق زراعية عشوائية، في عدد من مناطق المدينة وضواحيها، وذلك بناء على تقارير فنية.
وأكد متعب شليوح الشامسي، رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لإزالة المخالفات، أنه تم تشكيل لجنة فنية للإشراف ومتابعة وإزالة العقارات والمباني والأعمال المخالفة في مدينة العين والتي من شأنها تسيير إجراءات الإزالة للمباني المهجورة والآيلة للسقوط التي تهدد سلامة ساكنيها وتؤثر سلباً على مظهر وجمال مدينة الواحات وضمن مبادراتها للحفاظ على المظهر العام للمدينة وقامت بهدم العقارات في مناطق متفرقة من مدينة العين شملت الفقع، وسويحان، والعراد، وزاخر، والمرخانية، واليحر، والسلامات، والمقام والهيلي.
وأضاف الشامسي أن اللجنة في بداية اجتماعاتها شكلت فريق عمل رقابياً متخصصاً يضم مفتشين من إدارة الممتلكات، وإدارة تراخيص المباني، وإدارة الصحة العامة قاموا بحملة على المباني المتهالكة والمشوهة للمظهر العام في منطقة الصناعية، وقد تم توزيع 750 دليلا للمخالفات والسلوكيات الخاطئة في الأحياء السكنية، والمنطقة الصناعية، وقد نشرته البلدية من خلال موقعها الالكتروني حيث استهدفت الحملة المخالفات والتجاوزات والممارسات غير القانونية والتي تؤثر سلباً على المظهر العام للمدينة.
تشويه المظهر العام
وأشار رئيس لجنة الإشراف والمتابعة لإزالة المخالفات إلى أن تصنيف المخالفات ومشوهات المظهر العام متنوعة وتشمل المباني العشوائية خارج وداخل حدود القسيمة، البنايات القديمة المهجورة، بالإضافة لاستخدام الأرصفة كمواقف للشاحنات، ووجود بعض المصانع الملوثة للبيئة العامة للمدينة، وقد أظهرت الإحصاءات الأولية بعضا من المخالفات منها 10 مخالفات مبان متهالكة ومهجورة، 5 مبان عشوائية خارج القسيمة، 56 مبنى مشوهاً للمنظر العام، 40 مخالفة زراعية عشوائية خارج المنازل، 24 مخالفة استغلال الأراضي كمواقف للسيارات و7 مخالفات مصانع ملوثة للبيئة.
وأوضح أن تقييم المباني جاء وفق عدة معايير هي مخالفة اشتراطات الاستخدام، وعمر المبنى الافتراضي، وحالة المبنى الفنية كالتشققات الخارجية والداخلية أو انهيار جزء من المبنى. وأضاف الشامسي بأن الإجراء المعمول به ينقسم إلى ثلاث مراحل أساسية هي مرحلة المعاينة والتحقق من المخالفة، ومرحلة تصنيف المخالفة على حسب أنواع المخالفات المذكورة أعلاه، وأخيرا مرحلة التنفيذ .
وهدم المباني بعد استصدار أمر الإزالة الإداري وفق قانون 2 لسنة 2012 للحفاظ على المظاهر العامة والسكينة العامة في إمارة ابوظبي، وذلك ما تسعى إليه البلدية للقضاء على الظواهر السلبية والمشوهة للمظهر العام للمدينة، وإزالة المخلفات والعشوائيات، والسعي لإظهار المدينة بالمظهر الحضاري والصديق للبيئة.