أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة دليلاً حول الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بين الجهات ذات العلاقة حمل رقم 7-18 لسنة 2010 .
وقال العقيد الدكتور محمد عبدالله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن الإصدار الذي تولت شرطة دبي طباعته، وسيتم توزيعه علي الجهات المعنية، وذات العلاقة، والإعلامين والصحف كافة، يعد فريداً من نوعه على مستوى الدولة.
حيث يحدد الإصدار العلاقة بين مراكز الشرطة، ومراكز الإيواء، وسفارات الدول، ودور العبادة، وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتعامل مع ضحايا الاتجار في البشر، مؤكداً أنه يجب على أية ضحية اللجوء إلى إحدى هذه الجهات لحمايتها، مشترطاً ألا تكون متورطة في جريمة ما، ولفت المر إلى أن الجنة الوطنية بذلت جهداً كبيراً في إعداد هذا الدليل حتي يكون دليلا نموذجيا بمعنى الكلمة.
وأكد الدكتور محمد المر أن إجمالي ضحايا الاتجار في البشر خلال النصف الأول من العام الجاري، 18 ضحية في 12 بلاغاً تلقاه مركز مراقبة الاتجار في البشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، مقابل 23 ضحية في 13 بلاغاً خلال عام 2011 .
وأكد أن المركز قام بتقديم دعم مادي ونفسي وقانوني لضحايا الاتجار بالبشر، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت في مجملها 78 دعماً منها 22 تتعلق بدعم مادي للضحايا، و22 دعماً قانونياً للحصول على حقوقهم كاملة، مشيراً إلى أن صور الاستغلال في قضايا الاتجار بالبشر خلال العام الجاري تمثلت جميعها في 12 حالة استغلال جنسي لنحو 18 امرأة.
وأوضح الدكتور المر بأن مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي عقد خلال العام الجاري 7 دورات تدريبية متنوعة في مجالات التوعية لوسائل الإعلام ، ولأعضاء لجنة مكافحة الاتجار بالبشر ودور المرأة في تدعيم مكافحة الاتجار، وأساليب البحث والتحري في تلك القضايا، والتعريف بالقانون الإماراتي، ومؤشرات الاتجار بالبشر، استفاد منها ما يقرب من 181 مشاركاً ومشاركة من الإعلاميين، والضباط المختصين، وضباط الصف، والمحققين، والعاملين من القطاع النسائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.