نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة برنامجاً تدريبياً عن الضبطية القضائية لموظفي المجلس الوطني للإعلام.
وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية أن المعهد مستمر في تنظيم الدورات التدريبية المختلفة للقطاعات المختلفة من المجتمع العام والخاص مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وصف الضباط والأفراد وضباط الجوازات وضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة وضباط وصف ضباط الدفاع المدني ومفتشي البلديات ومفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشي وزارة الصحة والموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها خاصة وأن المعهد يتميز بدورات الضبطية القضائية التي ينظمها وتستمر ثلاثة أيام يقدم فيها للمشارك واجبات مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وأضاف بحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي يجوز بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وقدم البرنامج المستشار المحمدي السيد مراد رئيس الدائرة الكلية بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية الذي أكد أن مأمور الضبط القضائي يقوم بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة لواجباته أو قصر في عمله وله أن يطلب رفع دعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
وأوضح أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على الإيضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعملون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا وفي حالة الاستعانة بمترجم يتعين توقيعه على المحاضر تلك.