استقبلت ادارة الاقامة وشؤون الاجانب في عجمان900 مخالف ومخالفة لقانون الاقامة وذلك من بدء سريان المهلة في الرابع من ديسمبر الحالي التي منحتها الدولة لمغادرة المخالفين دون دفع رسوم، وتم عمل خيمة مجهزة بكافة الخدمات لاستقبال المخالفين بمقر الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في عجمان. ويعمل المركز من الساعة السابعة صباحا الى الثامنة والنصف مساء حيث يتم استقبال المخالفين الذين يحملون وثائق السفر والتأكد من صحتها واجراء بصمة اليد بغرض التأكد بأن المخالف غير مطلوب امنيا بسبب ارتكاب جريمة.

وأكد العميد محمد عبدالله علوان مدير عام ادارة الاقامة وشؤون الاجانب في عجمان على اهمية المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمخالفين في الدولة المغادرة دون دفع رسوم او تعديل اوضاعهم خلال شهرين، مشيرا بان الدولة حريصة على ان يكون المقيمون على ارضها بصورة قانونية لكي ينعم الجميع بالأمن والسلامة.

وافاد بان الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في عجمان استقبلت 900مخالف منذ بدء الحملة ومنحهم تصاريح المغادرة حسب توجيهات وزارة الداخلية كما تم توزيع منشورات وملصقات في جميع انحاء امارة عجمان لوصول المعلومة الخاصة بالمهلة الى جميع أفراد المجتمع كما ان القرار جاء لا نهاء ظاهرة الهروب من الكفيل وهي مبادرة انسانية ترمي الى تعزيز الامن والسلامة في ربوع الوطن مشيرا الى عملية وجود مخالفين لنظام الاقامة يتيح الفرصة لتفشي الجريمة والعطالة التي تكون نتائجها سلبية على المجتمع .

واشار علوان إلى اهتمام وحرص وزارة الداخلية في اتاحة الفرصة للمخالفين لبدء حياة جديدة عن طريق تعديل اوضاعهم او المغادرة دون تحمل رسوم قيمة المخالفات التي تراكمت على المخالفين وبغرض القضاء على ظاهرة التسول والحد من الخلل في التركيبة السكانية.

كما اشار الى ان عملية وجود المخالفين يشكل هاجسا امنيا ويهدد امن واستقرار المجتمع وناشد جمعين الاهالي والمقيمين التعاون مع الاجهزة الامنية واعلام المخالفين بأمر المهلة للمغادرة اوتعديل اوضاعهم .

واشار بانه يمكن ان يعود العامل مرة اخرى للعمل وليس هنالك حرمان للمخالفين الذين يستغلون فرصة المهلة، مشيرا الى ان من المتوقع زيادة عدد المخالفين قبيل نهاية المدة وذلك بأن غالبية المخالفين يفكرون باستغلال الفترة المتبقية لترتيب اوضاعهم.

كما أشار بأن الادارة تقوم الان بعمل حملات اعلامية واعلانية بغرض تعريف جميع شرائح المجتمع بضرورة استغلال فترة المهلة ومغادرة المخالفين للدولة.