ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية وشركة مايكروسوفت الخليج، بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين غداً، ندوة الملكية الفكرية والتطبيقات الفعالة لزيادة الإنتاجية، في دبي، بفندق أبراج الإمارات، قاعة جودلفين، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية: إن العقل البشري هو مصدر الإبداع والإلهام لأي إنتاج فكري وإن الملكية الفكرية قد وجدت مع وجود الإنسان وإن اختلفت مفاهيمها وطبيعتها من زمن إلى آخر، ولما تزايدت الأهمية الاقتصادية لمختلف صنوف الإنتاج الفكري كان لا بد من إيجاد وسائل حماية مناسبة لذلك الإنتاج تكفل لمبدع العمل حقوقاً مالية ومعنوية على إنتاجه وفي الوقت نفسه تتيح للمجتمع الاستفادة مما أنتجه عقل ذلك المبدع، ولذا فقد تدرجت منذ القدم وسائل الحماية تلك من منح المكافآت التشجيعية للمبدعين للأعمال الفكرية إلى منحهم بعض حقوق الاحتكار على إبداعاتهم إلى إصدار أنظمة وقواعد قانونية تحمي وتنظم تلك الأعمال الفكرية، فكان أول قانون صدر في هذا الخصوص هو قانون (آن) في عام 1710 ثم تلته بعد ذلك العديد من القوانين في مختلف دول العالم ومنها الإمارات التي اهتمت اهتماماً بالغاً بموضوع الملكية الفكرية، وذلك بإصدار القوانين والتشريعات اللازمة لحماية هذا الإبداع البشري من التطاول أو السرقة أو النسخ أو الإتلاف.