وقع مركز الدعم الاجتماعي بإدارة الشرطة المجتمعية التابعة للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع قسم التوجيه والإصلاح الأسري بدائرة محاكم رأس الخيمة، بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، وذلك بهدف التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال حماية الكيان الأسري والتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها، والمساهمة في وقاية المجتمع من الآثار السلبية للمشكلات الأسرية والاجتماعية وانعكاساتها على أمنه وتنمية الوعي بدور الأسرة في مجالات الوقاية من الجريمة، وتأتي أهمية هذه الاتفاقية انطلاقا من مساهمتها في تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين، كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الدوائر والإدارات الحكومية الاتحادية والمحلية برأس الخيمة، فضلا عن وجود خدمات حكومية متبادلة بين الطرفين في مجال حل النزاعات الأسرية وديا والحيلولة دون تصعيدها للقضاء.
مجالات
وصرح العقيد سالم سعيد محمد العلكيم مدير إدارة الشرطة المجتمعية بأن مجالات التعاون التي تتيحها مذكرة التعاون بين الطرفين هي: التعامل مع قضايا العنف الأسري التي لا تحتاج إلى فتح بلاغات رسمية ومعالجتها بطريقة ودية تعزز من فرص التسامح بين الأطراف المتنازعة، وتعزيز وتعميق قنوات الاتصال بين الطرفين للمساهمة في تحمل المسؤولية، وتبادل المعلومات بين الطرفين لتحقيق الغاية في التخفيف من معاناة الأسر وتنفيذ البرامج التي تساعد على رفع الكفاءات لها وحل مشكلاتها، ولم يستبعد العقيد سالم العلكيم إمكانية الربط الشبكي الإلكتروني بين الجهتين لتحقيق الهدف من هذه المذكرة في مرحلة لاحقة، وبما يعزز من سرعة تبادل المعلومات فضلا عن الحفاظ على سرية الحالات الأسرية التي تبحث الجهتان تسويتها وديا.
إسهام
وقال المستشار الأسري جاسم محمد المكي رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري بدائرة المحاكم أن هذه الاتفاقية تعتبر جديدة من نوعها على مستوى الدولة، ومن خلالها سيسهم كلا الطرفين انطلاقا من وثيقته الإستراتيجية وطبيعة الخدمات الرئيسة التي يقدمها كل منهما في تحقيق رؤية ورسالة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وبعض أهدافها الإستراتيجية وأيضا في تحقيق بعض عناصر رؤية حكومة رأس الخيمة وبعض توجهاتها الإستراتيجية.
وتركز حكومة رأس الخيمة في رؤيتها على بعد التنمية الاجتماعية وترسيخ الهوية الوطنية من خلال توجه استراتيجي مرتبط بشدة بمذكرة التفاهم.