كشف الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي عن أن عدد معاملات الكاتب العدل بلغت منذ بداية العام وحتى نوفمبر الماضي 120 ألف معاملة، متوقعا ارتفاعا ملحوظا في نسبة زيادة عدد معاملات الكاتب العدل لهذا العام عن العام الماضي يزيد عن 15 %.
وفي رده على "البيان" في سبب عدم وجود مكتب للكاتب العدل في مقر مبنى محاكم دبي، أجاب ابن هزيم أن محاكم دبي وقبل 3 أعوام أوقفت إجراء معاملات الكاتب العدل في مبنى المحاكم، وحولت اصدار الخدمة إلى مكاتبها في منطقة البرشا، والطوار، وقرية الأعمال، سعيا منها لتخفيف الزحام على المبنى الرئيس، وبسبب عدم وجود مواقف سيارات كافية، وتسهيلا للمراجعين، وتعزيزا لاستخدام المراجعين الخدمات الالكترونية للمحاكم، وتنشيط دور الحكومة الالكترونية.
وأضاف أن المحاكم وفي الوقت ذاته منحت المكاتب المعتمدة لطباعة المعاملات والخدمات الالكترونية الحكومية كمكاتب "تسهيل" و "أون لاين"، و"تخليص" صلاحية تقديم طلبات الكاتب العدل عبر الشبكة الالكترونية، لمن لا يجيد استخدامها من منزله، حيث خولت هذه المكاتب والمنتشرة في الإمارة بكثرة وفي كل الأماكن، خولتها صلاحية تسجيل طلبات الكاتب العدل سعيا منها للتسهيل على الجمهور وتيسير معاملاتهم وسرعة إنجازها.
وقال إن محاكم دبي هدفت من خلال إلغاء مكتب الكاتب العدل في مقر محاكم دبي قبل 3 أعوام، وتقليل مكاتب الكاتب العدل التي تصدر معاملات الكاتب العدل يدويا، من دفع الناس إلى الاستخدام الالكتروني عبر الشبكة العنكبوتية للمحاكم، وتعزيز استخدام هذه الوسائل لاستصدار معاملات الكاتب العدل، وغيرها من المعاملات، والتي تندرج فيما يسمى تطبيقات الحكومة الالكترونية، التي وفرتها حكومة دبي وبذلت في سبيلها مئات الملايين من الدراهم، والعديد من الخبرات، والتي فيها السرعة، وتوفير المال والعناء للمراجعين.
المحاكم بريئة
وألمح إلى أن محاكم دبي ومنذ 3 أعوام أعلنت عن انتقال مكاتب الكاتب العدل من مقر المحاكم، ونقل كذلك مكاتب الطباعة، ونشرت ذلك عبر معظم وسائل الإعلام وأن الجمهور على علم بذلك، لافتا إلى أن هناك عددا قليلا من الناس يجهل بأنه لا يوجد مكاتب للكاتب العدل ولا للطباعة في مقر المحاكم.
وأضاف أن هذه الفئة تقصد المحاكم دون علم بعدم توفر هذه المعاملة فيها أو عدم وجود مكاتب للطباعة فيها، ويقصدون المحاكم كذلك دون معرفة الأوراق المطلوبة منهم لاستخراج معاملاتهم أو استكمالها، وليكتشف المراجع بعد وصوله لمبنى المحاكم أن عليه أن يطبع طلبا ما بخصوص معاملته، أو يستخرج ورقة ما من مكتب الطباعة، مشيرا الى أنه من أجل ذلك وفرت إحدى شركات الطباعة حافلة صغيرة، تقف أمام مبنى محاكم دبي تأخذ العملاء إلى مقر مكتب الطباعة الخاص بها في قرية الأعمال القريب من المحاكم على الضفة الأخرى من خور دبي "ديرة" وهناك يقوم بطباعة طلبه في مقر مكتب الطباعة ومن ثم يعود إلى المحاكم عبر الحافلة.
وأضاف أنه وبناء عليه يستغرق زمن الذهاب والإياب والطباعة ربما ساعة أو أكثر من ذلك، وهذه المشكلة لا علاقة لمحاكم دبي بها بقدر ما تتعلق بالعميل نفسه وبشركة الطباعة، وبناء عليه يرى المراجع زيادة في رسوم الطباعة، وهدرا لوقته ويعتقد أن محاكم دبي هي من وفرت هذه الحافلات أو أن مكتب الطباعة تابع لها، مع أنه لا علاقة للمحاكم بها، وهي عبارة عن خدمة قدمتها مكاتب الطباعة لتيسير أمور العملاء ولتشغيل مكاتبها.