اتفقت جميع الجهات الصحية بالدولة على توحيد الوصفات الطبية الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بحيث يتم اصدار وصفة موحدة على مستوى الدولة كوصفة مراقبة للأدوية المخدرة والمراقبة، ويجري الآن وضع نظام ربط إلكتروني للعيادات والصيدليات لمراقبة وصف وصرف مثل هذه المواد. وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص إن الوصفة الجديدة ستكون ملزمة للقطاعين الحكومي والخاص وسيتم صرفها فقط على بطاقة الهوية.
وأشار الدكتور الأميري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للمخدرات في ديوان وزارة الصحة في دبي الى ان اللجنة ناقشت ظاهرة استعمال الأصناف الدوائية المسببة للإدمان، لافتا الى أن معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف المراقبة تدخل الى الدولة عن طريق التهريب وهي أدوية مغشوشة، مؤكدا أنه يتم التعامل بكل حزم وجدية مع المتلاعبين بصحة وسلامة وأمن المجتمع من الأطباء والصيادلة، وذلك بالإيقاف عن العمل أو إعادة التقييم.
وأوضح ان الوزارة تعتزم بالتعاون مع الجهات الأمنية بالدولة عقد اجتماع موسع مع جميع شركات الشحن السريع بالدولة والجهات المرخصة لمناقشة دور هذه الشركات، خاصة في نقل الأدوية، دون التأكد من طبيعتها الظاهرة نسبيا.
تحد كبير
وأشار الى أن التحدي الكبير بخصوص هذه المواد الجديدة والسعي الى الترويج لها داخل الدولة مع سهولة الحصول عليها من المواقع الإلكترونية المروجة دون رقيب أو حسيب، مما يستدعي رفع الوعي لدى الأهل لمراقبة تصرفات الشباب، ولفت الى التواصل مع الجهات المختصة كهيئة تنظيم الاتصالات لحظر ولحجب المواقع الإلكترونية غير الحكومية المروجة للأدوية والمكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي.
وشدد على ضرورة التنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والدوائر المحلية للجمارك لمناقشة موضوع تفعيل دور الجمارك بمنافذ الدولة المختلفة،