أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل على أهمية التنسيق والتعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الوزارة ومؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتحقيق التكامل والتنسيق المنشود في سرعة الانجاز للخدمات التي تقدمها الوزارة، مشيداً بدور جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في تحقيق تلك المفاهيم، ودعم جهود الوزارة في التطوير ورفع الكفاءات ومستوى العمل القانوني، باعتبـار مهنة المحامـاة من المهن المساعدة والمساندة للعملية القضائية في تحقيق العدالة الناجزة.
وشهد الظاهري أمس في وزارة العدل في أبوظبي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الوزارة والجمعية، حيث وقع الاتفاقية عن "العدل" محمد بن حمد البادي وكيل الوزارة، وعن الجمعية المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.
وأكد البادي عقب التوقيع أن الطرفين قد اتفقا على إبرام المذكرة بهدف توطيد أواصر التعاون وتعزيز العلاقة من خلال الآليات التي تحددها بنود هذه المذكرة، خاصة وأن علاقة المحاماة بالقضاء علاقة قانونية ينظمها القانون، وتنعكس بشكل مؤثر في مسيرة القضاء، ويأتي توقيع الاتفاقية انطلاقا من الحرص المشترك من قبل الطرفين على دعم مسيرة العدالة والارتقاء بمستوى العمل القانوني، حيث يسعى الطرفان من خلال هذه المذكرة إلى وضع إطار استراتيجي لعلاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز فرص التقدم لتحقيق رضا المتعاملين.