اقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن هيئة الامارات للهوية وذلك في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها امس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وحضور معالي صقر غباش _ وزير العمل ومَعالِي الدُّكتور أَنور محمد قرقَاش وَزيرِ الدَّولَةِ لِشؤونِ المَجلسِ الوَطنيِ الاتحادي ومعالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل ومعالي ريم ابراهيم الهاشمي وزير دولة رئيسة مجلس الامارات للتنافسية.
تحديث التشريعات
وقال معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ان مشروع قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل يأتي في اطار توجه الحكومة لتحديث التشريعات وهذه عملية مستمرة تشمل مختلف التشريعات والقوانين.
واضاف ان مشروع قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل اضيفت اليه تعديلات مهمة على القانون الحالي ومن اهمها ادخال مهنة الكاتب العدل الخاص بجانب الكاتب العدل العام وميثاق اخلاقيات المهنة والتأمين على كاتب العدل وذلك للمرة الأولى من اجل الارتقاء بالمهنة في ضوء المستجدات العالمية والمحلية والتطور المالي والاقتصادي حيث رأت الدولة ضرورة مواكبة القانون للنهضة المباركة.
الكاتب العدل ووكيل النيابة
ودعا المجلس الى تعديل رواتب شاغلي مهنة الكاتب العدل العام ومساواتهم برواتب وكلاء النيابة لاعطاء المواطن فرص عمل جديدة في مهنة الكاتب العدل في ظل النقص في أعداد كتاب العدل وعزوف المواطنين عن العمل في هذه المهنة حيث أكدت نتائج الدراسات الاجتماعية عن إحجام المواطنين عن العمل في وظيفة الكاتب العدل لتفضيلهم العمل في مجال وكلاء النيابة أو السلك القضائي بسبب قلة الرواتب والحوافز.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، واعطى وزير العدل اختصاص تعيين كتاب العدل العامين.
وعرف المشروع الكاتب العدل بانه أخصائي قانوني يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا القانون ويشمل نوعين هما الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص والكاتب العدل العام موظف عام معين لدى الوزارة ويختص بالأعمال المبينة في هذا القانون والكاتب العدل الخاص كل من رخص له بممارسة أعمال الكاتب العدل وفقاً لأحكام هذا القانون.
شروط
وحدد مشروع القانون شروطا لكتاب العدل العامين بأن يكون من مواطني دولة الامارات وحاصلا على اجازة في القانون او الشريعة من احدى الجامعات المعترف بها في الدولة.
وأتاح مشروع القانون لغير المواطنين ممارسة تلك المهنة من خلال استثناء أعطي حقه للوزير.
وبموجـب المشـروع يتـم تشكيـل لجنة تسمى لجنة قبول الكتاب العدل الخاصين ووضع اشتراطات للترخيص لهم وهي أن يكونوا من مواطني الدولة ومن الذين سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو أعمال كتاب العدل العامين أو في غيرها من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء والنيابة العامة.
اختصاصات
وحدد مشروع القانون اختصاصات الكاتب العدل ومنها تحرير العقود والمحررات، توثيق توقيعات ذوي العلاقة، إثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في هذا المشروع، توجيه اليمين، تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين، تبليغ الإخطارات والإنذارات التي يقوم بتحريرها أو توثيق التوقيعات فيها إلى ذوي العلاقة بناء على طلبهم وفقا لأحكام هذا المشروع، ووضـع الصيغة التنفيذية علـى المحررات أو الموثقـة منـه وفقاً لأحكام هذا المشروع.
محظورات
وتضمن المشروع محظورات على كاتب العدل كتحرير أو توثيق أية عقود أو محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف، أو متعلقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله وغيرها من المحظورات.
وينص المشروع على اعفاء الجهات الاتحادية والمحلية من الرسوم على جميع المعاملات التي يجريها الكاتب العدل بناءً على طلب تلك الجهات.
ويصدر وزير العدل ميثاقا بمجموعة مبادئ وأخلاقيات مهنة الكاتب العدل، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المقررة.
جزاءات وعقوبات
وحدد المشروع الجزاءات التأديبية على كاتب العدل الخاص وخص اللجنة بالنظر في مخالفاته لأحكام القانون ولائحته.
ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الكاتب العدل دون أن يكون مختصاً بذلك، أو أفشى سراً من الأسرار التي اطلع عليها بحكم عمله، كما يعاقب الكاتب العدل بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 30 الف درهم ولا تزيد عن 100 الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أحد الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، كما نص مشروع القانون على كتابة المحررات باللغة العربية وان تعتمد الوزارة الأختام الرسمية للكاتب العدل وأختام الصيغة التنفيذية، ونص على أنه يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بأنفسهم ولذوي العلاقة أن يحصلوا على صورة من أية ورقة من المحررات الخاصة بهم، وعمل المشروع على تنظيم عملية دفع الرسوم.
مبررات دولية ووطنية
وارجع المجلس مبررات مشروع القانون الى التطورات الدولية التي طرأت على هذه المهنة والاحتياجات المجتمعية الحديثة التي بات معها تحرير وتوثيق المحررات والعقود من أهم متطلبات الأمور في الكثير من المعاملات التي يجريها الأشخاص في ما بينهم.
واشار المجلس ان هناك اسبابا وطنية للمشروع والتي تعود الى أهمية هذه المهنة حيث يقوم الكاتب العدل بدور مهم وفعال في المجتمع من خلال الاختصاصات التي يمارسها والتي تأتي أهميتها من ارتباطها الوثيق بكافة أوجه نشاطات المجتمع المدنية والتجارية والاقتصادية.
ضرورة مالية واقتصادية
ورأى كذلك ان هناك ضرورة مالية واقتصادية تمثلها هذه المهنة لأهم القطاعات الحيوية التي تخدم حركة العمل في المحاكم والتي أصبحت معها هذه المهنة من الوظائف المهمة والأساسية لتحقيق متطلبات الجمهور من خلال التوقيع على الإجراءات القانونية التي تقدم لهم أثناء تلقي الطلبات.
واشار المجلس الى ان المشروع ينسجم مع استراتيجية الحكومة لتحديث تشريعاتها بما يتناسب مع نمو وتطور احتياجات المجتمع في مجال تحرير العقود وتوثيقها وبما ينسجم مع التطورات العالمية في هذا المجال.
تعديل مرسوم الهوية
ومن جانب آخر، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية، حيث أشارت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في تقريرها الذي نوقش في الجلسة، أن مشروع القانون المعروض هو تعديل للمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2004، وانطوى على ثلاث مواد فاستبدلت المادة الأولى منه بالمادة التاسعة، وألغت المادة الثانية كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون ونصت المادة الثالثة على نشر القانون بالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
وجاء التعديل في المادة التاسعة التي تنص بعد تعديلها "يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناءً على طلب من المدير العام أو أربعة على الأقل من الأعضاء كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من خارج المجلس من الجهات التي تكون لها صلة بعمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات".
معالم الطريق في المرحلة المقبلة
وقال معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي ان كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في اليوم الوطني جاءت لترسم بكل وضوح معالم الطريق في المرحلة المقبلة في كل ميدان وتتلمس احتياجات المواطنين وتستشعر تطلعاتهم وتضع تمكينهم على رأس الأولويات، فجاءت مبادرات سموه الحضارية وآخرها مبادرة "أبشر" "وإنشاء هيئة وطنية للتوطين" والمبادرات ذات الصلة بالإسكان وتوجيهاته بتوفير الضمانات الاجتماعية اللازمة للمواطنين في حالات الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة.
واضاف في كلمته الافتتاحية للجلسة ان الاحتفالات باليوم الوطني الحادي والاربعين جسدت مفهوم روح الاتحاد وكل معاني الولاء والانتماء لقيادتنا الحكيمة وللوطن ولمسيرتنا الاتحادية المجيدة مستذكرين جهود الآباء المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الكرام رحمهم الله.
واكد المر ان المقترح الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية بإنشاء الشبكة المعلوماتية المشتركة بين برلمانات دول المجلس الى اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا لاقى ترحيباً كبيراً من الجميع ومن شأنها أن تتيح تواصلاً أكثر بين أعضاء وأجهزة مجالسنا وقد تم تكليف لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب التنفيذية والفنية والمالية للمشروع.
تعزيز
اكدت معالي ريم ابراهيم الهاشمي وزيرة دولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية أن تعزيز تنافسية دولة الامارات جزء من أهداف رؤية 2021 لدولة الإمارات، وأيضا من الأهداف الاستراتيجية لمجلس التنافسية، مؤكدة أنه تم تأسيس مكاتب تنافسية محلية في إمارات أبوظي ودبي ورأس الخيمة، للتركيز على أولوياتها في التنافسية، وتم مراجعة القوانين وإعداد دراسات خاصة والمساهمة في إصدار القرارات. وقالت في ردها على العضو علي عيسى النعيمي عضو المجلس، حول خطة العمل والإجراءات التي يعمل من خلالها مجلس الإمارات للتنافسية لتعزيز ودعم تنافسية مواطني دولة الإمارات إن المجلس قام بتنظيم العديد من الأحداث العالمية.
واشارت الى وجود برامج لدى وزارتي العمل والتعليم العالي لتشجيع المواطنين على العمل، مؤكدة أن علاقة المجلس وثيقة مع المواطنين والقطاع الخاص، وقالت إن ما طرحه العضو من تساؤلات هو مهم لتعزيز تنافسية مواطني الدولة في مختلف القطاعات.
خطط إعلامية
اكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حرص مجلس الوزراء على وجود خطط إعلامية للتشريعات بعد صدورها، وتختلف تلك الخطط من تشريع لآخر، بما يتفق وموضوع التشريع والفئة المستهدفة به والموضوعات التي يعالجها وينظمها. وقال في رده الكتابي على سؤال العضو سالم محمد بالركاض العامري حول وجود خطة إعلامية توضح لفئات المجتمع القوانين ولوائحها التنفيذية قبل العمل بها إن الجهات المعنية بتنفيذ التشريعات تقوم بتوضيح محتواها للمخاطبين بها بمختلف الوسائل.
مشيرا إلى أن اللجان التشريعية في الحكومة عند إعداد التشريعات التي لها تأثير على بعض فئات المجتمع، تراعي أن تكون هناك فترة زمنية كافية بين تاريخ نشر التشريع في الجريدة الرسمية، وبين دخول هذا التشريع حيز التنفيذ، وتقترح الخطط الاعلامية الملائمة لتهيئة المجتمع لتلقي التشريع. واضاف ان دور مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في هذا الشأن، إضافة إلى نظام المتحدث الرسمي الذي اعتمده مجلس الوزراء في توفير القنوات الدقيقة والمعتمده لوسائل الاعلام في حال كان لها أية استفسارات حول أية قوانين أو تشريعات.
غباش: مبادرة »أبشر« وإنشاء هيئة التوطين يحدثان إنجازات مهمة
اكد معالي صقر غباش وزير العمل ان مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، "ابشر" وكذلك التوجيه بانشاء هيئة للتوطين من قبل سموه كفيلة بان تحدث انجازات مهمة في ملف التوطين. وقال ان الجميع متفق على أن عدد القوى المواطنة العاملة في القطاع الخاص غير مرض، ودون الطموح وهو نتيجة حتمية لواقع سوق العمل الذي يبلغ عدد العاملين فيه نحو أربعة ملايين عامل، من بينهم نحو 20 ألف مواطن ومواطنة يعمل ما نسبته 60 - 65% منهم في القطاع المصرفي والمالي.
واضاف في رده على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول دعم وتشجيع المواطنين واتاحة الفرص لهم أن 20% من عمالة القطاع الخاص يندرجون في المستويات المهارية الأولى والثانية والثالثة، وهم من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما فوقها الأمر الذي يعني أنهم يشغلون نحو 800 ألف وظيفة في وقت يقدر فيه عدد الوظائف التي تصلح للتوطين أو يمكن أن تقبل بها الموارد البشرية الوطنية ما بين 200 إلى 300 ألف وظيفة مناسبة، غير أن هناك تحديات تحول دون ذلك وتجعل الباحثين عن العمل يفضلون الالتحاق بالوظائف الحكومية على وظائف القطاع الخاص.
توطين
واضاف وزير العمل إن التحدي في عملية التوطين، يتمثل في قبول المواطن للوظائف المتاحة في القطاع الخاص، لا سيما وأن أغلب الباحثين عن العمل يتركزون في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة ومدينة خورفكان، وتمثل الإناث ما نسبته 83% ويصعب عليهن الانتقال إلى المناطق الأخرى التي تتوفر فيها الوظائف.
وأشار إلى أن نسبة البطالة المعلن عنها والبالغة نحو 20% تحتاج إلى مزيد من التحليل، سيما وأن اللجنة التي شكلها المجلس الوطني الاتحادي لدراسة موضوع التوطين توصلت الى أن عدد المتعطلين عن العمل يبلغ نحو 15 ألف مواطن ومواطنة وهو ما نتفق معه.
تشجيع
واستعرض الأسباب التي تقف عائقا أمام تشجيع المواطنين على العمل، أبرزها الفروق في الأجور والحوافز الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وعدم وجود آلية للشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتفادي بقاء أعداد كبيرة من الخريجين عاطلين عن العمل، والتقليل من استقدام المزيد من الأيدي العاملة من الخارج، لافتا إلى أنه يوجد ما يسمى "بالمتعطل الإجباري" أي أن هناك من يكون لديه وظيفة ويسجل باحثا عن عمل.
أولوية
وقال علي النعيمي ان القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م في شأن علاقات العمل يؤكد أولوية وأحقية مواطني دولة الإمارات في العمل، مؤكدا أن وزارة العمل تعتبر الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل في الدولة، وتشجيع المواطنين على العمل مشيرا الى ان نسبة البطالة ارتفعت بين المواطنين لتصل إلى حوالي 20,8% وهي مرشحة للزيادة خصوصا مع تخرج 10 آلاف إلى 20 ألفا سنويا، وتردد القطاع الخاص في تشغيل المواطنين، لافتا إلى أنه ومع وجود معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد الاماراتي إلا أن هذا النمو لم ينعكس على توفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص.
مطالبة بتطوير مدارس مسافي
قال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم: إن الوزارة قامت بتخطيط ودراسة احتياجات المناطق التعليمية من المباني الجديدة للاستحداث والإحلال حتى عام 2030، بالتنسيق مع المناطق التعليمية، ومن ثم رفعها إلى وزارة الأشغال العامة ضمن الخطة الشمولية حيث إنها جهة الاختصاص لناحية التنفيذ.
واضاف في رده الكتابي على سؤال العضو راشد محمد الشريقي حول خطة الوزارة في تطوير المباني المدرسية بمنطقة مسافي وتزويدها بالاجهزة اللازمة للعملية التعليمية: إن عدد المنشآت التعليمية التابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية بلغ 94 منشأة حاليا، وتم إدراج 68 منشأة جديدة بالخطة الشمولية للمنطقة، ويجري حاليا إنشاء "5" مشاريع بناء جديدة،
توفير بيانات
قالت معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء: إن مكونات النظام الإحصائي في الدولة مبني على شبكة من الشراكات مع المؤسسات الحكومية، والتشريعات الإحصائية، والقطاع الخاص، والمدلين بالبيانات، ومراكز الإحصاء المحلية، والمنتجين والمستخدمين.
واضافت في ردها على سؤال العضو حمد أحمد الرحومي حول تفعيل القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2009 في شأن انشاء المركز الوطني للاحصاء: إن المركز يهتم بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية، تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء، من خلال بناء قواعد البيانات الإحصائية وفق التوصيات والمعايير الدولية، وتأهيل السجلات، وتطوير المهارات والمعارف.