أشادت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنح المخالفين لقانون إقامة الأجانب مهلة مدتها شهران،بدأت في الرابع من ديسمبر الجاري، وتنتهي في الرابع من فبراير عام 2013، وتسمح المهلة للمخالفين بمغادرة الدولة، والإعفاء من الغرامات المترتبة على البقاء مخالفين لقانون الإقامة.

وأوضح خالد الحوسني أمين السر العام بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان بأن هذا القرار يأتي في مصلحة كل مخالف على أرض الدولة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية فيما بعد، ودليل واضح على ملامسة القيادة الرشيدة بالدولة لمعاناة بعض الفئات من الذين اضطرتهم ظروفهم المالية الصعبة لمخالفة قانون الإقامة بالدولة واصبحوا عاجزين عن دفع الغرامات المستحقة عليهم. وأشادت الجمعية بالدور المبذول من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة في استقبال المخالفين وتيسيير أمورهم وسرعة إنهاء إجراءاتهم وحصولهم على تصاريح المغادرة بطريقة سلسلة، وتناشد جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المقيمين المخالفين بسرعة التوجه إلى المراكز المخصصة لذلك على مستوى إمارات الدولة قبل انتهاء المدة المحددة لاستقبال المخالفين.