أصدرت النيابة العامة بدبي ميثاق المتعاملين، الذي يتضمن السياسات التي تلتزمها النيابة في مجال الخدمات المقدمة لهم، والتزاماتها حيال طالبي الخدمات، ومعلومات وافية عن مكاتب خدمة المتعاملين في النيابة، وذلك ضمن مبادرة متميزة على صعيد النيابات العامة وسياساتها في مجال العناية بالمتعاملين.
وقال يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول: إن الميثاق يشكل التزاماً فرضته النيابة على نفسها وعلى مواردها البشرية العاملة في الخطوط الأولى، ويجسد حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة لمتعامليها، ويعزز من الصورة الإيجابية التي تمكنت من بنائها عبر سنوات طويلة من التميز على الصعد كلها لاسيما صعيد خدمات المتعاملين، مؤكداً بأن الميثاق يمثل ترجمة لتوجيهات القيادة العليا في مجال تطوير الخدمات الحكومية والتميز الحكومي والشفافية المؤسسية. وأشار المطوع إلى أن الميثاق يساعد المتعاملين ومتلقي الخدمات على إنجاز معاملاتهم وتقديم طلباتهم على النحو الأفضل، وبالسرعة الممكنة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على كفاءة نظام العمل المتبع في النيابة، وسرعة التقاضي ونزاهته.
ويتضمن الميثاق - الذي تمت طباعته على هيئة مطوية سهلة الحمل والتداول - عدة فقرات توضح على نحو دقيق التزامات النيابة نحو المتعاملين، والسياسة التي تتبناها في هذا المجال، وشرحاً مبسطاً عن مكاتب خدمات المتعاملين واختصاصاتها، مع توضيح أوقات استقبال طلبات المتعاملين، وكذلك الأوقات المناسبة لمراجعة أعضاء النيابة بالتنسيق مع مكاتب خدمات المتعاملين، واختتم الميثاق بفقرة تبين للمتعاملين ما تتوقعه منهم النيابة أثناء حصولهم على الخدمات المقدمة لهم.
وسيتم توزيع الميثاق على المتعاملين في أروقة النيابة العامة وفروعها، فضلاً عن وضعه على حوامل خاصة في الردهات وأماكن الانتظار التابعة لمكاتب خدمات المتعاملين، ليكون في حوزتهم متى أرادوا، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية متاحة للمطالعة والتحميل على موقع النيابة الإلكتروني.
