أكد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، أن الاهتمام بحقوق الإنسان، ومكافحة كل ما يمس كرامته، وينتهك إنسانيته، يعد أحد الأهداف التي وضعتها القيادة العامة لشرطة دبي، وتأتي متماشية مع نهج القيادة الرشيدة، مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المشهود لها في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها نائب القائد العام لشرطة دبي، للإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ضمن برامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، رافقه خلالها العقيد الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة، ونائبه العقيد الدكتور عارف عبدالرحيم، والمقدم خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم علي سبت، مدير إدارة الصيانة في الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والنقيب عبد الرزاق المازمي رئيس قسم التفتيش، وعدد من ضباط الإدارة.
وبدأ اللواء المزينة جولته التفتيشية بإدارة حماية الطفل والمرأة، حيث اطلع على إحصاءات الإدارة خلال العام الجاري، والتي بلغت 46 قضية خلافات أسرية، بينما وصل عدد الحالات المتعلقة بالأطفال إلى 25 حالة، والرعاية اللاحقة إلى 24، كما سجلت الإدارة 16 قضية عنف أسري، و8 قضايا إهمال، و7 قضايا نفقة، و4 قضايا حضانة، بينما بلغ عدد القضايا التي تم حلها خلال العام الجاري 27 قضية وإحالة 4 قضايا إلى جهات أخرى.
بينما بلغ عدد الاستشارات الواردة إلى إدارة حماية الطفل والمرأة 31 استشارة، منها 13 استشارية، و6 استشارات لحالات الحضانة، تليها 3 حالات عدم إصدار وثائق، و2 نفقة، و2 تنفيذ حكم قضائي، ووصل عدد الحالات في الرعاية اللاحقة إلى 24 حالة، تم متابعة 12 حالة، وحل 8، وإحالة 4 حالات إلى جهات أخرى، ووجه اللواء خميس مطر المزينة، بوضع آلية لمتابعة الشق الجنائي في مثل هذه القضايا، ومتابعة تقارير المحققين والإفادات المتعلقة في هذا المجال .
واطلع اللواء المزينة على إحصاءات مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، حيث شهد العام الماضي انخفاضا في عدد البلاغات ذات العلاقة بالاتجار بالبشر التي وصلت إلى 24 بلاغا مقابل 35 بلاغا في العام 2010، بينما بلغ عدد المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر 67 متهما في العام الماضي، مقابل 90 متهما في العام 2010، ووصل عدد الضحايا في العام الماضي إلى 39 ضحية مقابل 61 ضحية في العام 2010 .
ووجه بتوفير الإمكانات اللازمة للتعرف على طبيعة هذه الجرائم، وعمل ورش عمل في مجال التعرف على الاتجار بالبشر، للمحققين والضباط العاملين في مراكز الشرطة التابعة لشرطة دبي.
واطلع على سير العمل في قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، واطلع على إحصاءات القسم التي أشارت إلى انخفاض في عدد التوقفات العمالية في العام الماضي مقارنة بالعام 2010، بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية على المساكن العمالية خلال العام الماضي 1648 جولة، مقابل 1297 جولة في العام 2010، وفي مجال تأهيل وتدريب المعنيين بمكافحة جرائم الاتجار، بلغ عدد الدورات والورش التي أقيمت هذا العام 7 دورات مقابل 5 في العام الماضي.
وتفقد اللواء المزينة إدارة حماية الحقوق والحريات، واطلع على إحصاءاتها، حيث بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى القسم 576 شكوى في العام الحالي مقابل 505 في العام الماضي، بينما وصل عدد التظلمات في قسم التظلمات في العام الحالي إلى 118تظلماً، مقابل 119 تظلماً في العام الماضي، في حين وصل عدد المتقدمين لصندوق التكافل في قسم الخدمات الإنسانية خلال العام الحالي 479، مقابل 353 العام الماضي، بينما وصل عدد المتقدمين لشعبة المعاقين خلال العام الجاري 51، مقابل 47 العام الماضي، وعدد الالتماسات في شعبة الالتماسات في العام الحالي 998، مقابل 250 في العام الماضي .