أوضح المهيري ان دولة الإمارات خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان التي جرت عام 2008 قبلت36 توصية ورفضت 30توصية وطلبت تأجيل البت بـ 8 توصيات، فضلا عن 9 تعهدات طوعية تقدمت بها الدولة امام مجلس حقوق الإنسان، وبهذا تكون دولة الإمارات قبلت 45 توصية، ويقع على عاتق دولة الإمارات خلال المدة من اعتماد تقريرها في مجلس حقوق الإنسان لغاية مناقشة تقريرها الثاني الذي سيكون في عام 2013 تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل السابق.
وأوضح ان التوصيات التي رفضتها الإمارات تخالف قيم المجتمع الإماراتي المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بمساواة الرجل بالمرأة في قضايا الميراث وخلافه ، مضيفا" إن أي توصية يتبناها مجلس حقوق الإنسان يجب ان تتوافق مع قيم المجتمع ومنظومته الأخلاقية وليس مجرد وضع توصيات صماء تخالف معتقدات المجتمع ونهج دولة الإمارات القائم على قيم متوارثة مستمدة من الشرع الإسلامي".