كشف اللواء راشد ثاني المطروشي، قائد عام الدفاع المدني بالإنابة، انه اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر المقبل سيتم توقيع غرامات على المباني والمنشآت المخالفة لمعايير الأمن والسلامة على مستوى الدولة، وذلك وفقا لبنود قرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة والذي تطبق احكامه على كافة المباني والمنشآت القائمة او التي يتم انشاؤها بالدولة باستثناء البيوت والمنازل السكانية الخاصة المستقلة.
أمن وسلام
وقال اللواء المطروشي ان اللائحة تتضمن اللائحة 1800 مخالفة، تتعلق جميعها بالأمن والسلامة حيث تم التعميم على كافة ادارات الامن والسلامة على مستوى الدولة منذ عدة اشهر قبل البدء في توقيع الغرامات، مضيفا أن تلك المخالفات، تتعلق بشروط السلامة في المبنى سواء فيما يخص الأجهزة أو التوصيلات أو المواد المستخدمة في البناء ونوعية الخامات أيضاً من توصيلات وأجهزة وكذلك فتحات التهوية والمخارج والمداخل وغيرها من الأمور الأخرى المتعلقة بالبناء.
إجراءات صارمة
ولفت المطروشي إلى أن تكرار الحوادث التي تعرضت لها الأبنية خلال الفترات الماضية، أوجبت وضع إجراءات صارمة بالالتزام بتطبيق معايير السلامة في تلك الأبنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
واشار اللواء المطروشي الى ان الدفاع المدني في الدولة وبدعم من القيادة الرشيدة، نسعى للأفضلية في الأداء على جميع الأصعدة من حيث الوصول سريعاً لمواقع الحرائق وكذلك التعامل معها بحرفية وتدريب عاليين وكذلك تزويد كافة الإدارات بالأجهزة والمعدات الأكثر تطوراً وكذلك إيجاد كادر بشري متدرب على أحدث النظم.
ولفت اللواء المطروشي إلى ان تلك الاجراءات ستعزز من الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات والمنجزات الوطنية، في مختلف الظروف، ويضع الدولة كأحد أفضل دول العالم أمناً وسلامة، منوها الى ان الحرائق البسيطة تشكل نسبة 89% والحرائق المتوسطة 8% والكبيرة 3% حسب إحصائيات حوادث العام الماضي2011، والتي ذهب ضحيتها نحو 30 شخصاً وإصابة 229 آخرين، ضمن ما مجموعه 3170 حادثاً.
وقاية
ونوه ايضا بأن هذا الاجراء سيعزز الإجراءات الوقائية ضد حوادث الحريق، وستكون له نتائج وآثار إيجابية، كما سيساهم بشكل كبير في تراجع حوادث الحريق بالدولة، إلى أدنى الحدود, ولا سيما مع التطبيق الأمثل والالتزام الفوري من قبل جميع الجهات المعنية، لافتا إلى أن المسؤولية المجتمعية تتطلب التعاون وتوحيد الجهود في دعم تطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالسلامة العامة، وتوفرها في جميع المنشآت والمرافق وذلك من خلال تولي الجهات التي تعنى بهذا الشأن بتكثيف برامج التوعية والإرشاد للأفراد وأصحاب المنشآت في موضوع خدمات الدفاع المدني ومهامه واشتراطات السلامة العامة .