أكد العقيد خليفة السليس، مدير إدارة نظم الحماية، أنه لا يسمح لأي شخص أو شركة امتلاك أجهزة تصوير أو تسجيل دقيقة أو استخدامها في التصوير بطريقة غير معلنة.
واضاف السليس أن الأجهزة المصادرة خلال 3 سنوات الماضية بلغت 7 آلاف و582 جهازاً متنوعاً بين كاميرات وأجهزة تسجيل، سواء تلك التي تباع على مسمياتها أو المخفية داخل منتجات أخرى، لافتا الى أنه في عام 2010 تمت مصادرة 4594 جهاز، فيما تمت مصادرة 2474 جهازاً خلال عام 2011، وشهد عام 2012 حتى نهاية شهر اكتوبر المنصرم مصادرة 614 جهاز.
وقال العقيد السليس في تصريحات خاصة لـ "البيان": ان هناك تفتيشا دوريا على المحال التجارية لضبط الاجهزة الممنوعة والتي تصنف على انها "اجهزة تجسس" والتي تهدف الى انتهاك خصوصية الافراد بتصويرهم او التسجيل لهم دون علم او اذن مسبق، وهو الامر الذي قد يؤدي الى سوء استخدام المواد الفلمية او المسجلة في عمليات ابتزاز او استغلال، حيث يتم مصادرة كافة المواد الممنوعة ومخالفة المحل الذي يبيعها بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
لا تصريح
من جانبه، قال النقيب ماجد الزرعوني، رئيس قسم التقنيات الأمنية بإدارة نظم الحماية، إنه لا يوجد ترخيص يسمح للأزواج او الزوجات بمراقبة شريك الحياة أو أحد الأبناء بالكاميرات، ولا يوجد شركات تجسس زوجي في الدولة، نافياً ما تردد عن ذلك ، مؤكدا ان هناك بعض الاشخاص الذين طلبوا تركيب اجهزة تعقب صغيرة في احذية الاطفال خاصة وأن هناك أحذية تباع في بعض الدول تهدف الى تعقب حركة الطفل تجنبا لضياعه، الا ان هذا الامر غير مصرح به داخل الدولة.
ولفت الى ان الكاميرات واجهزة التسجيل الظاهرة غير ممنوعة، وانه يتوجب على اي مكان يوجد به كاميرا وضع ملصق يشير على ان المكان مراقب بالكاميرات، وانه يتم مخالفة اي محل او مكان يوجد به كاميرا في حالة عدم وجود هذا الملصق.
واكد الزرعوني انه يتم مخالفة المحال التي تبيع تلك الاجهزة بغرامات تبدأ بـ10 آلاف درهم وتصل إلى إغلاق المحل في حالة تكرار المخالفة، ومصادرة البضائع الممنوعة، حيث يتم إتلافها بالتعاون مع بلدية دبي، حيث يتم توقيع غرامة 10 آلاف درهم في المرة الأولى وإذا تكرر الأمر تتضاعف المخالفة لتصل الى 20 ألف درهم في المرة الثانية، و30 ألف درهم في المرة الثالثة، أما إذا تكررت المخالفة لأكثر من 4 مرات فإنه يغلق المحل نهائياً.
تعقب
وأشار الزرعوني إلى أن أجهزة التعقب التي تركب في سيارات نقل الأموال يتوجب استخراج تصريح بها، أما أجهزة التعقب التي تباع في الاسواق بغرض منع سرقة السيارة، فيتم استخراج تصريح شخصي خاصة بها لصاحب السيارة وذلك منعا لاستغلال البعض لها بتعقب سيارة أي شخص آخر، حيث يخالف الشخص الذي يقوم بتركيب الجهاز دون تصريح مسبق.
وقال النقيب ماجد الزرعوني: إن بعض المحال تستغل فضول البعض في امتلاك اجهزة او اغراض تحمل كاميرات مثل الاقلام ومقابس الكهرباء والساعات وغيرها من الاشياء التي تتضمن كاميرا واجهزة تسجيل مخفية، حيث يقوم المحل بإخفائها وبيعها خلسة للجمهور، فيما يتم بيعها على الانترنت وشحنها عبر البريد، مشيراً الى ان هناك تعاونا بين الادارة وجمارك دبي لضبط الاشياء الممنوعة، لافتا الى ان آخر ضبطية قامت بها الادارة كانت في نهاية شهر اكتوبر الماضي حيث تم ضبط 12 قلما يحتوي على كاميرا حساسة ذات دقة عالية به جهاز لتخزين المعلومات في السوق الصيني في دبي، حيث كان يباع بقيمة 200 درهم فقط.
ونوه رئيس قسم التقنيات الأمنية بإدارة نظم الحماية أن هناك حملات تفتيش يقوم بها العنصر النسائي على الصالونات والاماكن التي لا يسمح فيها بدخول الرجال للتأكد من عدم وجود كاميرات او أي أجهزة تسجيل، كذلك محال الملابس خاصة غرف القياس التي يجب أن تتمتع بحماية الخصوصية الكاملة للجمهور خاصة من النساء لمنع أي تجاوزات او استغلال لهذه الأجهزة المحظورة.
ولفت الى انه في حالة ضبط اي شخص يحمل قلما او ساعة تحتوي على كاميرا او جهاز تسجيل يتم مصادرتها في الحال وكتابة تعهد عليه بعدم إعادة استخدام مثل هذه الاجهزة الممنوعة واذا تقرر الفعل تسجل قضية ضده.
