أجمع المشاركون في ختام "الملتقى الدولي للعدالة والقانون"، الذي عُقد مؤخراً في إمارة دبي تحت شعار "الأسبوع القانوني الأميركي...الممارسات الأفضل"، على أهمية إيجاد سياسات واضحة ومحددة لضبط استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي. ودعا المجتمعون في اليوم الختامي إلى اتباع سياسة التنوع في تحديد العقوبات البديلة، مستعرضين العقوبات البديلة من منظور المشرع الأميركي والتي تتميز بالتنوع والمرونة بما يتناسب مع مختلف الجرائم، لا سيّما تلك المتعلقة بالأحداث والعنف المنزلي والمخدرات وتناول المشروبات الكحولية وغيرها.
وتخلل جدول أعمال الملتقى، الذي تم تنظيمه من قبل "معهد دبي القضائي" بالتعاون مع السفارة الأميركية في الإمارات ، مناقشة مجموعة من أبرز القضايا الناشئة فيما يتعلق بالإعلام الإجتماعي وضوابط حرية التعبير وحقوق الملكية الفكرية فضلاً عن التعرف على النظام القانوني الأميركي واستخداماته للعقوبات البديلة. وشهدت فعاليات اليوم الختامي حضور كل من مايكل كوربين، السفير الأميركي لدى الإمارات، و المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات وأبرز الخبراء والقضاة والقانونيين والمستشارين من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد "الملتقى الدولي للعدالة والقانون" مشاركة واسعة وحظي باهتمام كبير بين الأوساط القانونية والقضائية باعتباره منصة تفاعلية عالمية المس توى لمناقشة أبرز القضايا والسياسات والمستجدات المؤثرة وتزويد المجتمع القانوني المحلي بأفضل الممارسات القضائية والقانونية التي من شأنها تعزيز البنية التحتية العدلية والتشريعية في دولة الإمارات. ويعكس نجاح هذا الحدث العالمي المكانة الريادية لدولة الإمارات على الخارطة السياسية والدبلوماسية العالمية والثقة المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي لـ "معهد دبي القضائي" كمركز رائد للتميز القانوني والعدلي. وأوضح القاضي الدكتور جمال السميطي أنّ "الملتقى الدولي للعدالة والقانون" جاء في الوقت المناسب عقب صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحاً بأن الحدث شكّل منصة مثالية لنقل المعرفة والإطلاع على أفضل الممارسات القانونية وفقاً لمنظور المشرّع الأميركي فضلاً عن استعراض أبرز السياسات الفاعلة المتعلقة بقضايا العصر، وفي مقدمتها شبكات التواصل الإجتماعي. دبي ـ البيان