افتتح المستشار خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني للنائب العام في دبي ورشة عمل "التحقيق والتصرف في جرائم غسل الأموال" والتي أقيمت في فندق "غراند حياة" بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحاكم دبي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وذلك ضمن فعاليات برنامج "إضاءات قانونية" الذي تنظمه النيابة العامة بدبي.
اهتمام
وأشار المستشار بن ديماس الى أن الورشة عقدت في وقتٍ تحظى فيه جرائم غسل الأموال باهتمام عالمي، لاسيما وأنها من الجرائم ذات الطابع الدولي ، والتي تتطلب اشتراك عدة جهات لمحاصرتها والقضاء عليها، مؤكداً أن القائمين على برنامج "إضاءات قانونية" أرادوا أن يضموا جهودهم إلى تلك الجهود لتحقيق المزيد من التوعية القانونية حول تلك الجريمة الخطيرة، وإعداد الكوادر المحلية المؤهلة للتصدي لها، منوهاً بالنجاحات التي حققتها الدولة على هذا الصعيد.
وانطلقت أعمال الدورة التي أدارها المستشار علي حميد بن خاتم رئيس النيابة بحضور سالم الكعبي النائب العام للقضاء العسكري، وبمشاركة النيابات الاتحادية والمحلية في الدولة وموظفي القيادة العامة لشرطة دبي، وموظفي المصرف المركزي.
محاور
وتناولت الورشة عدداً من المحاور ذات الصلة؛ حيث استهلها يونس يوسف المعلم رئيس قسم مكافحة غسل الأموال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالحديث حول دور جهات الضبط في جرائم غسل الأموال ، كما تولى الاستاذ محمد سعيد الشريف محلل تقارير المعاملات المشبوهة بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توضيح مهام اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الدولة بالإضافة إلى مسؤوليات وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، في حين تناول المستشار إسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال العامة في النيابة العامة بدبي توضيح المسائل التي يجب على عضو النيابة مراعاتها في جرائم غسل الأموال.
فضلاً عن كيفية التصرف في تلك القضايا وعززه ذلك بقضايا من الواقع العملي ، واختتم المستشار أيسر فؤاد القاضي بمحكمة الاستئناف في محاكم دبي الورشة بالتطرق إلى أركان جرائم غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، كما قام بعرض عدد من النماذج لقضايا غسل الأموال الصادرة بها أحكام قضائية، وتخلل الورشة مداخلة من مدير الحوار بالإضافة إلى مناقشات شارك بها الحضور وتناولت ما عرض في المحاور.