دعت وزارة الداخلية إلى أهمية تعاون جميع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة لتحقيق أهداف حملة "لا للمخالفين"، والتي تنظمها وزارة الداخلية؛ ممثلة في إدارة متابعة المخالفين وشؤون الأجانب التابعة لمكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والأجانب، بما يعزز من زيادة الوعي المجتمعي.
وقال الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، إن الوزارة، وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، حققت مستويات متميزة في التصدي لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، موضحاً بأن هذه المشكلة منتشرة على المستوى العالمي وليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، وأن الدولة حققت مستويات متقدمة في التصدي لها معتمدة على آليات متطورة في هذا الجانب .
واعتبر الشعفار قضية العمالة المخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب إحدى المشاكل والتحديات التي تؤرق الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن ملف العمالة المخالفة يشكّل تحدياً يتطلب حلولاً سريعة، لما يسببه من آثار سلبية على المجتمع تنعكس على الجوانب الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو القانونية .
وأضاف الشعفار أن تلك القضية تزايدت في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة، على نحو جعل منها مشكلة تتطلب التصدي لها بصورة مستمرة، فضلاً عن تحديث آلية التعامل معها.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، تستمر شهرين، اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل حتى 4 فبراير من عام 2013، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 249/5/119 لعام 2012، حيث سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.