نظمت إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة حملات مكثفة على بعض المراكز الصحية المختصة بالتدليك وذلك بعد ورود معلومات تفيد عن وجود تجاوزات أخلاقية تحدث في تلك المراكز وبعد التأكد من تلك المعلومات وصحتها واتخاذ الاجراءات القانونية تم القاء القبض على اثني عشر شخصاً، في قضيتين منفصلتين عشرة منهم من الجنسية التايلاندية واثنان من الجنسية البنغالية إثر قيامهم بأعمال منافية للآداب في مراكز للمساج بمدينة الشارقة.
وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى ان تفاصيل القضية الأولى تعود إلى ورود معلومات تفيد عن قيام أحد مراكز المساج الخاصة بالرجال بتشغيل فتيات يقمن بعمل مساج للرجال إلى جانب وجود أشخاص من الجنس الثالث يقومون بأعمال مخلة للآداب مقابل مبالغ مالية، وعليه تم تشكيل فريق رصد ومتابعة للتأكد من صحة المعلومات الواردة وبعد التأكد من المعلومات واستتمام جميع الإجراءات القانونية، قام فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية بمداهمة المركز حيث تم القبض على ثمانية أشخاص ستة منهم من الجنسية التايلاندية واثنان من الجنسية البنغالية .
حيث شوهدت ثلاث نساء وهن بينياباس.س وساريا. و شافانلاك.ك تايلانديات الجنسية يقمن بعمل مساج للرجال مقابل مبلغ 150 درهما للساعة الواحدة والثلاثة الآخرون من الجنس الثالث وهم سارنغرات.س وام ار اوتيفونغ. ش وبينياباس. س يقومون بأعمال مخلة بالآداب مقابل مبلغ مالي يدفع مسبقاً بقيمة (100) درهم لذلك إضافة إلى شخصين من الجنسية البنغالية وهما (راسل. د) وجوينال. ش هذا وبالتدقيق والتحقيق مع المذكورين تبين بأن النساء قادمات بتأشيرة زيارة على أحد الفنادق ويعملن لدى المركز بالمخالفة لشروط تأشيرة الزيارة الممنوحة لهن وكذلك تبين بأن المدعو ( راسل. د) هارب من الكفيل ويعمل لدى الغير.
وتضيف مصادر شرطة الشارقة ان تفاصيل القضية الثانية تشير الى ان أجهزة التحريات والمباحث الجنائية القت القبض على أربع فتيات من الجنسية التايلاندية يقمن بعمل مساج للرجال مقابل مبلغ مالي وقدره (150) درهماً للساعة الواحدة وقيامهن باعمال مخلة بالآداب حيث إن المركز مخصص للرجال فقط، وعليه تم القاء القبض على المتهمين وتوقيفهم واحالتهم الى النيابة العامة بالشارقة.
من جانبها اهابت شرطة الشارقة بأفراد الجمهور الكريم بالتعاون معها بالإبلاغ فوراً حال مشاهدتهم أو توفر معلومات لديهم عن تلك الممارسات غير المشروعة والمنافية للأخلاق لما لها من أخطار فادحة على المجتمع والتي تلحق ضرراً كبيراً بالمجتمع وتخالف قواعد العمل بالمرافق التي تقدم مثل هذه الخدمات وشروط التراخيص الممنوحة لها والتي يقتصر نشاطها على الخدمات العلاجية والصحية وخدمات العلاج الطبيعي.