قال الدكتور القاضي جمال السميطي، مدير معهد دبي القضائي إن تعديلاً لبنود في قانون العقوبات الاتحادي بالدولة سيتم الإعلان عنه في الربع الأول من العام المقبل، ويأتي بعد مناقشة الجهات المختصة للبنود التي سيطرأ عليها التعديل كعقوبة الإبعاد.
جاء ذلك على هامش «الملتقى الدولي للعدالة والقانون» الذي ينظمه المعهد تحت شعار «الأسبوع القانوني الأميركي الممارسات الأفضل»، وقال: إن الملتقى يأتي تتويجاً للتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية المتينة بين «معهد دبي القضائي» والسفارة الأميركية بأبوظبي، وتأكيداً على الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين، وخلق قنوات تفاعلية لتبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن تنظيم الملتقى يأتي انطلاقاً من التزام معهد دبي القضائي التام بتجسيد الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي شدّد على أهمية تكثيف الجهود الحكومية لإطلاق مبادرات خلاّقة من شأنها ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية للمؤتمرات والمعارض والمنتديات الرائدة.
وقال: «يتمحور تركيزنا في الملتقى حول خلق منصة قانونية تفاعلية عالمية المستوى تجمع عدد من أبرز القضاة والقانونيين والمستشارين من الولايات المتحدة لمناقشة القضايا، والمستجدات المؤثرة، ونشر أفضل الممارسات القضائية التي من شأنها تعزيز البنية التحتية العدلية والتشريعية».
وأوضح أن أهمية الملتقى تنبع من كونه بوابة رئيسية للوصول إلى إبراز التجارب القانونية العالمية ومناقشة أهم القضايا الناشئة في ما يتعلق بالإعلام الاجتماعي وحرية التعبير، وحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن منهجيات تعامل القانون الأميركي مع الجرائم.