بحث مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات مع الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية خلال اجتماع تنسيقي عدداً من الموضوعات منها تحصيل مخالفات نظام التعرفة المرورية (سالك) والمواقف المدفوعة، على المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وكذلك تحصيل مخالفات تهريب الركاب ومخالفات النقل المدرسي على مستوى الدولة، كما تم مناقشة سير العمل في مشروع النظام المروري الاتحادي، ومشروع هيئة الطرق والمواصلات لكشف وإزالة عيوب المركبات الثقيلة.
وأشاد الطاير في مستهل الاجتماع بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية في جميع ما يتعلق بالشأن المروري وترخيص المركبات وإطلاق حملات التوعية، مؤكداً دعم الهيئة لجهود الوزارة في إنجاح الربط الالكتروني الموحد للنظام المروري الاتحادي، كما أشاد بتعاون وزارة الداخلية في تنفيذ البنود الواردة في الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع الوزارة، لتحصيل قيمة المخالفات المحررة لنظام التعرفة المرورية (سالك) والمواقف الخاضعة للرسوم على المركبات المرخصة من الوزارة، من خلال منافذ الخدمة التابعة لوزارة الداخلية.
من جانبه أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية على أهمية مشروع الربط الالكتروني الموحد للنظام المروري الاتحادي، الذي يعد مشروعا استراتيجيا يخص جميع شرائح المجتمع، لتوحيد تركيبة بيانات الملفات الرئيسية على مستوى قاعدة البيانات، ويهدف إلى توحيد قاعدة البيانات (الملفات الرئيسة)، وتوحيد الإجراءات على مستوى الدولة، وإنجاز المعاملات على مستوى الدولة، إلى جانب توفير الاستقلالية برامج الأنظمة.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره من جانب وزارة الداخلية العميد غيث حسن الزعابي مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في الدولة، ومن هيئة الطرق والمواصلات أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، و سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص السائقين، مناقشة موضع تحصيل قيمة المخالفات المحررة لنظام التعرفة المرورية "سالك" والمواقف الخاضعة للرسوم على المركبات المرخصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتم الاتفاق على تشكيل وفد من وزارة الداخلية وهيئة الطرق والمواصلات، لزيارة إدارات المرور في دول مجلس التعاون، للاتفاق مع الجهات المعنية على آلية تحصيل المخالفات، كما تم الاتفاق على قيام هيئة الطرق والمواصلات بتوفير بطاقات (سالك) و(المواقف) في محطات تعبئة الوقود القريبة من المنافذ الحدودية للدولة، إلى جانب القيام بحملة لتوعية السائقين القادمين من دول مجلس التعاون بنظام التعرفة المرورية، وطباعة كتيبات تعريفية (بروشرات) لتعريف السائقين بكيفية تركيب بطاقات (سالك)، وكيفية التسجيل في النظام، وكيفية إضافة الرصيد، إلى جانب تحديد مواقع بوابات التعرفة المرورية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موضوع تحصيل مخالفات تهريب الركاب ومخالفات النقل المدرسي، وتم الاتفاق على توقيع ملحق للاتفاقية الموقعة بين وزارة الداخلية والهيئة، لتحصيل هاتين المخالفتين على مستوى الدولة، وناقش الاجتماع سير العمل في النظام المروري الاتحادي، وتم الاتفاق على استكمال الربط الإلكتروني مع النظام المروري في دبي، وربط مخالفات (سالك) والمواقف بالنظام المروري.
وعرضت هيئة الطرق والمواصلات خلال الاجتماع مشروع الرقابة على المركبات الثقيلة، وهو عبارة عن منظومة متكاملة لتحديد الأعطال في المركبات الثقيلة، وإزالتها في اسرع وقت ممكن حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق، ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات من خلال، تقليل الحوادث التي تسببها المركبات الثقيلة، وتقليل نسبة المركبات الغير آمنة على الطرقات، وتحفيز وتشجيع قطاع النقل على الاهتمام بسلامة المركبات الثقيلة، وتعزيز الرقابة على المركبات الثقيلة عن طريق أجهزة التتبع بغرض تحديد سرعة المركبات، وقياس ومتابعة سلوك السائق.
وأشار أحمد هاشم بهروزيان في معرض شرحه للنظام أن الهيئة انتهت من التطبيق التجريبي للنظام الذي شمل أكثر من 40 مركبة ثقيلة لتسع علامات تجارية مختلفة وأعمار متفاوتة، وأكدت النتائج فاعلية النظام في توفير قاعدة بيانات شاملة عن المركبات الثقيلة وحالتها التشغيلية، وجدوى النظام في إزالة الأعطال من خلال التدقيق والملاحقة، وكذلك سهولة إصدار المخالفات، واتفق الجانبان على التنسيق مع شرطة أبوظبي والهيئة الاتحادية للجمارك، لعرض فكرة مشروع هيئة الطرق والمواصلات، بهدف تعميم الاستفادة من المشروع تحت مظلة وإشراف وزارة الداخلية.