تعاملت إدارة الإدلة الجنائية في شرطة أبوظبي مع 11 ألفاً، و56 قضية خلال 9 شهور من العام الجاري، فيما استحدثت الإدارة مختبر فحص أصباغ السيارات، والتوسع في أنواع الفحوص الفنية بقسم فحص المستندات، وتجهيز المختبر الجنائي المتنقل لفحص آثار الحرائق والصعق الكهربائي، وفق العقيد عبدالرحمن الحمادي؛ مدير الإدارة، الذي كشف عزم الإدارة استحداث مختبر لفحص العظام، و الألياف والشعر.
وذكر أنه تم استحداث قاعدة بيانات حديثة خاصة بالأصباغ، واستحداث قواعد بيانات أخرى تسهم في الكشف عن الجريمة وهوية الجناة.وصنف القضايا التي تعاملت معها الإدارة خلال 9 شهور بـ "قضايا جنائية وفحص المستندات وآثار الحريق والآلات وسموم ومخدرات والتصوير الجنائي، وإثبات النسب، وتعاطي المشروبات الكحولية، وفحص الأسلحة النارية ".
وذكر أن الإدارة تقوم بالعمل وتفعيل نظام بصمة السلاح IBIS وربطه محلياً مع مختبرات الدولة المختلفة، وإنشاء ميدان رماية متحرك، ووضع خطة لاستحداث وحدات فحص فني لوثائق السفر بالمنافذ البرية والجوية والبحرية بإمارة أبوظبي، فضلاً عن وحدة فحص البصمة الوراثية في قسم الأدلة الجنائية العين.
وقال إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تسعى إلى الارتقاء بالمختبر الجنائي إلى مصاف المختبرات المتميزة عالمياً، ومواكبة التطور على صعيد كشف الجرائم، والتعامل معها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تقنيات العصر، لتحقيق هدف أن تكون الأدلة الجنائية من أفضل الجهات العامله في هذا المجال .
وأكد الالتزام بالتحسين المستمر للارتقاء بالأداء لتقديم خدمات جنائية عالية الجودة، وفق أفضل المعايير العالمية، للأجهزة الشرطية والقضائية والحكومية، وتقديم خدمات متميزة لتحقيق أعلى مستويات الرضا للجمهور مثل خدمة "إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وفحوصات منشطات الهجن".
وعن أبرز التقنيات المستخدمة في التعامل مع القضايا، قال إن إدارة الأدلة الجنائية حريصة على استخدام أحدث التقنيات والأجهزة للتعامل مع القضايا، لأهميتها وارتباطها بتحقيق العدالة الجنائية، مشيراً إلى استخدام نظام بصمة السلاح "IBIS" لفحص الأسلحة النارية، وجهاز فيديو مقارن بالمسح الإلكتروني لفحص مختلف أنواع المستندات والعملات ووثائق السفر، وجهاز العرض المقارن لفحص ومقارنة بصمات الأصابع، وبصمات الأختام والعلامات التجارية، وميكروسكوب استريوزووم بكاميرا رقمية ملونة لفحص المستندات.
علوم الارض
وقال إن تحريات علوم الأرض الجنائية هي أحد فروع علوم الأرض التي تهتم بتطبيقات الطرق الجيوفيزيائية والجيولوجية في مجال التحريات؛ التي قد تعرض على المحاكم، مضيفاً أن الحدود العلمية لتحريات علوم الأرض الجنائية تتداخل مع الفروع العلمية ذات الصلة مثل: التحريات الجنائية الأثرية، والتحريات الجنائية الهندسية.
وأيضاً التحريات الجنائية الطبية، مشيراً إلى أن تحريات علوم الأرض الجنائية تهتم بكل ما له علاقة بمكونات الأرض، من ضمنها الصخور والترسبات والتربة والهواء والماء، إضافة إلى كل ما يتعلق بالظواهر والعمليات الطبيعية.
وأضاف إنه يقصد بتحريات علوم الأرض الجنائية تعيين وتشخيص وجمع وتصنيف الأدلة الفيزيائية والجيولوجية؛ لغرض تقديمها في المحاكم، إلا أنه في حالة تعيين أدلة مدفونة تحت سطح الأرض، فإن البحث في الأغلب قد يستغرق وقتاً طويلاً، ويكون مرهقاً.
وفي بعض الأحيان يتطلب البحث عن طريق القيام بالحفريات والتي تؤدي إلى تحطيم الأدلة، وهي تعمل على اختصار الوقت في التحري والحفر؛ بالوقت نفسه زيادة احتمالية تحديد موقع الأدلة الفيزيائية المدفونة بدقة، وفق تعبيره .