اختتمت مساء أول من أمس، ورشة عمل الجرائم المالية للمحققين التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية مكتب النيابة العامة للتنمية والمساعدة والتدريب ولمدة يومين، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة المعهد، وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، وحضرها ما يقارب 29 مشاركاً على مستوى الدولة.

وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية أن المعهد سباقٌ في طرح الموضوعات القانونية المستجدة ذات الأهمية الحيوية وذلك ضمن أهدافه الإستراتيجية.