دشنت دائرة المحاكم برأس الخيمة بالتعاون مع هيئة الحكومة الالكترونية 10 أنواع خدمات إلكترونية جديدة، ويأتي على رأس هذه الخدمات خدمة تسجيل الدعاوى المدنية إلكترونيا، حيث أصبح بوسع المحامين أو مندوبيهم تسجيل الدعاوى المدنية من مكاتبهم إلكترونيا بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الطباعين أو التعامل المباشر مع موظفي قسم التسجيل بمقر دائرة المحاكم.
وصرح أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة أنه ليس غريبا على محاكم رأس الخيمة أن تواكب عملية التطور في تقديم الخدمات الحكومية من النظام اليدوي إلى النظام المؤتمت، وأخيرا إلى نظام تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد وهو الأمر الذي يحقق أقصى درجات الرضا لدى المتعاملين بمختلف فئاتهم سواء أكانوا أطراف الدعوى أو المحامين ومندوبيهم نظرا لكونه نظام يوفر عليهم الوقت والجهد والتكلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أيضا أن ينعكس إيجابا على درجة رضا الشركاء ومختلف فئات المعنيين وعلى رأسهم حكومة رأس الخيمة والتي تسعى إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية كتوجه استراتيجي رئيس، والذي ترجمته دائرة المحاكم إلى هدف استراتيجي يتمثل في "تعزيز التحول الالكتروني في تقديم الخدمات للمتعاملين والتميز في تقديمها ودعم الحوكمة المؤسسية".
ورشة عمل
وأضاف أحمد محمد الخاطري إن الخدمات الالكترونية العشر التي تحتفل دائرة محاكم رأس الخيمة بتدشينها اليوم من خلال ورشة عمل حضرها عدد كبير من المحامين لتدريبهم على كيفية الحصول على هذه الخدمات عن بعد هي: خدمات تسجيل الدعاوى المدنية إلكترونيا والتي نهدف من خلالها إلى عدم وجود صحيفة دعوى إلا وموقعة من محام مرخص ومسجل بمحاكم رأس الخيمة، وطلب تجديد دعوى من الشطب، وطلب الصيغة التنفيذية، وطلب صورة من الحكم، و طلب تصوير ملف الدعوى، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب تحويل المبالغ المستحقة للحساب الخاص ، وطلب تنفيذ الحكم ، وطلب موافقة للقضية التنفيذية، وطلب موافقة للقضية التنفيذية لرفع أي دعوى متعلقة بالأحوال الشخصية. وصرحت مريم الغيص مدير مكتب التميز المؤسسي بدائرة المحاكم أنه على هامش هذه الورشة التدريبية ؛ قام فريق عمل مكتب التميز المؤسسي بتعريف الوثيقة الاستراتيجية لدائرة المحاكم للمحامين من حيث الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية والاهداف والمبادرات الاستراتيجية باعتبارهم أحد أهم فئات المتعاملين مع الدائرة ، وتم قياس درجة رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدائرة لهم ، ودرجة إدراكهم لجودتها ، وأيضا تم قياس درجة رضاهم عن جودة تقارير الخبراء.
وتعد دائرة المحاكم برأس الخيمة من المحاكم العريقة التي واكبت متغيرات البيئة المحيطة بها وتطورت إلى أن أصبحت محكمة التمييز برأس الخيمة ثالث محكمة عليا بالدولة في تاريخ الإنشاء بعد المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، ومحكمة التمييز بدبي، والتي نجحت في غضون سنوات قليلة جدا في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي يفتخر بها جميع المنسوبين للعمل القضائي.