أحالت النيابة العامة بدبي 4 اسيويين إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة السرقة في طريق عام من شخصين فأكثر وبالإكراه، اذ استولوا على مبلغ 4 ملايين و900 ألف درهم من شريك بعد أن أخذها من محل صرافة والده.
وقال المستشار محمد حسن عبد الرحيم رئيس نيابة، في نيابة ديرة؛ إن النيابة أمرت بإحالة القضية عقب اكتمال التحقيقات التي باشرها حمد الكتبي وكيل نيابة، وأشرف عليها المكتب الفني للنائب العام.
وبين عبد الرحيم أن التحقيقات كشفت عن اتفاق المتهمين للقيام بعملية السرقة بهدف تعديل أوضاعهم المادية، حيث قاموا بالتخطيط للعملية في مكان بعيد عن أعين كاميرات المراقبة، بعد أن تدارسوا مكان التنفيذ، وحددوا أدوارهم فيها، بما في ذلك كيفية التصرف بالمبلغ المسروق عقب انتهاء العملية.
وأوضح محمد عبد الرحيم بأن المجني عليه أخذ المال من محل صرافة والده، بهدف نقلها إلى سوق مرشد، حيث يملك محلاً هناك، وكان برفقته أحد المتهمين المتورطين، وهو سائق سيارة نقل المال، وكان على اتصال بباقي المتهمين لتنفيذ العملية.
وبين أن المتهمين هاجموا السيارة التي يتواجد فيها الضحية بالتنسيق مع السائق في 22 من أغسطس الماضي، حيث قاموا باعتراض السيارة بواسطة سيارة ثانية، ومن ثم قاموا بدخول إليها عبر أبوابها الخلفية، والسطو على المبلغ المنقول، مستعينين بمادة تفقد الوعي، قاموا برشها على عين الضحية لمنعه من معرفة أن السائق متواطئ معهم.
وقام المتهمون بتهديد الضحية بواسطة سكين ثم قيدوه بشريط لاصق، حيث فقد الوعي بعدها جراء المادة التي وضعت على أنفه، ومن ثم لاذوا بالفرار، بيد أن التحقيقات سرعان ما أوقعت بالمتهمين وكشفت مخططاتهم التي قادتهم متهمين إلى المحكمة.
إلى ذلك؛ أثنى المستشار محمد حسن عبد الرحيم على القائمين بأعمال التحقيقات بالنظر إلى سرعة كشف خيوط هذه العملية، وناشد أفراد المجتمع باتباع أسباب الحيطة والحذر، لاسيما حين التنقل بمبالغ مالية كبيرة، ونوه بضرورة عدم الإفصاح عن تلك المبالغ لأحد، حفاظاً على أمن تلك المبالغ وحامليها، كما طالب شركات الصيرفة وتحويل الأموال بحسن اختيار موظفيها، حفاظاً على سمعتها ومصالح متعامليها.