أقر المجلس العلمي لـ«معهد دبي القضائي» في اجتماعه الدوري، أخيراً، برئاسة القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»، البرنامج القانوني المخصص للعاملين في المجال الإعلامي والذي يأتي تنفيذاً لتوصيات الدورة الأولى لمنتدى القضاء والإعلام الذي نظمه المعهد مطلع هذا العام تحت شعار «نحو علاقة قضائية إعلامية نموذجية».
وشمل المنتدى الذي شارك فيه أعضاء السلطة القضائية بالدولة، ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية، وقضاة المحاكم، والمحامون، والإعلاميون، والأكاديميون من أساتذة القانون وأساتذة الإعلام والمتخصصون، على مدار يومين، أربعة محاور رئيسة هي «واقع التناول الإعلامي القضائي»، و«الإعلام الحديث وأثره على الحكم القضائي» و«ضمان المحاكمة العادلة في ظل تطور وسائل الإعلام» و«دور القضاة والإعلام والمحامين في معالجة قضايا المجتمع».
وأقرت 11 توصية لمنتدى القضاء والإعلام منها تعزيز إلمام الإعلاميين بالثقافة القانونية، من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية مكثفة لكافة الإعلاميين لرفع مستوى الأداء الإعلامي في المجال العدلي والقضائي، وتأكيداً لحرية الإعلام المسؤولة، وحث المراكز والمعاهد القضائية بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية وجمعية الصحافيين بالدولة، لتوفير برامج للتعليم المستمر، تسهم في رفع التسوية القانونية للمشتغلين بالإعلام، وتعمل على تنمية جسور التعاون بين المؤسستين.
وقال السميطي: إن المعهد أعد دراسة سابقة منشورة بالكامل في مجلة المعهد الفصلية، بنيت على استطلاع للرأي حول قانون المطبوعات والنشر، فأظهرت نتائجه أن نسبة ليست قليلة من العاملين بالإعلام لم يقرأ القانون ونسبة أخرى سمعت القليل عنه.
ونظراً لأهمية العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة الرابعة، واحتياج كل منهما للآخر لتحقيق المزيد من التناغم والتعاون على أساس أن لكل دوره المهم الذي يؤديه طبقاً لما رسمه له القانون قي خدمة المجتمع والحفاظ عليه، يأتي التأكيد على الدور التعاوني والتكاملي بين مؤسسات القضاء والإعلام للإسهام في تحقيق مجتمع آمن، تسوده العدالة، وقيم الحق، ومبادئ القانون، وبما يحفظ للقضاء سلطته واستقلاله، وللإعلام حريته في ممارسة دوره.
وأضاف السميطي أن البرنامج سيتم تطبيقه مطلع العام المقبل بمشاركة واسعة وتعاون تام مع جمعية الصحافيين وكافة المؤسسات الإعلامية والصحافية في الدولة، وستكون نتائج البرنامج أحد محاور الدورة الثانية من منتدى القضاء والإعلام الذي سيعقد خلال مارس 2013م.
حضر الاجتماع أعضاء المجلس العلمي القاضي الدكتور عبد الله سيف الشـامـسي، قاضي الاستئناف بمحاكم دبي، والقاضـــي عـمر جـمعة المـــهيري، القاضي بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، والمسـتـشار يونس حسين البــلوشـي، رئيس النيابة العامة، والمستشار محمد حسين بن علي الـحمادي، رئيس النيابة العامة، والمستشار عبد الـرحـمن الـشاعــر، مدير إدارة الشؤون القانونية في شرطة دبي، والأستاذ الدكتور محمد محمد محمد أبو زيـد، والدكتور محمد عبد الرحـمن الـضوينـي والدكتور عـبد الـرازق الــمـوافــي وأساتذة المعهد.