أطلقت محاكم دبي خدمة "حصر الورث" التي كانت تعرف سابقا بالإعلام الشرعي، وذلك بعد تطويرها من نظام الدعاوى الذي كان يستغرق أكثر من أسبوعين إلى نظام الإشهادات الذي يستغرق 30 دقيقة فقط، في حال اكتمال كافة المتطلبات ووجود الشاهدين، وقال أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن الخدمة تأتي في إطار سعي محاكم دبي لتسريع فترة تقديم المعاملات وتسهيلها على الجمهور، كاشفا عن ارتفاع نسب المعاملات في الأحوال الشخصية بنسبة 31 %.
وقال: إنه تم بناء على خدمة حصر الورثة اعتماد نموذج موحد لحصر الورثة يحوي المتطلبات ومترجم باللغة الانجليزية والأوردية والروسية والفارسية والصينية وهي أكثر اللغات التي تصادف هذا النوع من المعاملات.
مبادرة
وقال إن محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي أدرجت المبادرة التي تهدف إلى تيسير التقاضي وتبسيط وتحسين الاجراءات بما يخدم المتعاملين ويسهل الحصول على خدمات المحاكم، وكانت قد شكلت لها فريق عمل خاص بمشروع تطوير الإشهاد حصر الورثة لإيجاد أسهل الطرق لاختصار الزمن اللازم لحصر الورثة في قضايا التركات مما يسهم في تسريع الفصل في هذه القضايا.
وكشف بن هزيم أن محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي ألغت متطلب الشهود من 12 معاملة إشهاد وذبناء على اللائحة الجديدة للإشهادات التي أصدرتها محاكم دبي، وتأتي هذه المبادرة في إطار التسهيل على المتعاملين واختصار اجراءات التقاضي بما يتوافق مع استراتيجية محاكم دبي، لتوفير الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملات العملاء بما يحقق رضاهم عن أداء المحاكم، ويسهل عليهم الإجراءات وفق ضوابط قانونية يدرسها بعناية فريق تطوير العمل المؤسس.
وأوضح أن الفريق درس اللائحة السابقة لمتطلبات إنجاز المعاملات التي ترد إلى إدارة الأحوال الشخصية ودراستها بعد الاطلاع على مقترحات وملاحظات المتعاملين حول صعوبة الحصول على شهود، وبحث أفضل الطرق لتسهيل المعاملات وخاصة المعاملات التي تطلب بشكل دوري من العديد من جهات العمل مثل صندوق الزواج ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات الإسكان ومختلف جهات العمل، وشملت الدراسة تعديل اللائحة الجديدة وتعديل العديد من المعاملات كإثبات الرجعة وإثبات الدخول وقبض المهر والتنازل عنه وإثبات الحضانة والتنازل عنها وإلحاق الأبناء بجنسية والدتهم وإشهاد وكالة زواج أو طلاق وتعيين وصي مختار وإذن تجارة القاصر وإثبات رشد واستمرارية زواج، وإشهار إسلام وتغيير اسم واتفاقية الإصلاح الأسري، حيث بلغت عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال العام الماضي 14 ألف معاملة تقريبا.
إحصاءات
وذكر بن هزيم أن عدد المعاملات التي سجلها قسم خدمات الأحوال الشخصية بإدارة الأحوال الشخصية العام الماضي 18 ألفا و774 معاملة مقارنة بـ14 ألفا و388 معاملة في 2010، أي بزيادة قدرها 31 %.
وقال: يعود ذلك الارتفاع إلى الدور الفعال لموظفي الشعبة في التجاوب مع المراجعين بالشكل المطلوب مما سهل عملية استيعاب تسجيل هذه المعاملات طول هذه السنة، وهذا دليل على الجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون ويأتي كل ذلك من خلال توجيه المعنيين في المحاكم، والذين يسعون دائما للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات، والجدير بالذكر هنا هو أن معدل المدة اللازمة لإنجاز الطلبات بعد استقبالها من موظفي الاستقبال بلغ أقل من عشرة دقائق نتيجة لتطبيق الخدمة الشاملة.
وأفاد بأن عدد المعاملات المتعلقة بالزواج والطلاق المنجزة العام الماضي بصالة الأحوال الشخصية بلغ 5 آلاف و34 معاملة بزيادة تقدر بـ8 % عن العام الذي قبله، والذي بلغ مجموع معاملاته المسجلة 4 آلاف و669 معاملة، وتفصيلا يتضح أن الزيادة في تسجيل معاملات الزواج بلغت 7 %، حيث تم تسجيل 4 آلاف و134 معاملة مقارنة بـ3 آلاف و871 معاملة في العام 2010، لافتا إلى أنه تم تسجيل عدد 900 حالة طلاق العام الماضي، بنسبة بلغت 22 % من إجمالي معاملات الزواج.