ترأس اللواء خميس سيف بن سويف مدير عام الأمن الجنائي بوزارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في الدولة، بحضور اللواء عبدالجليل مهدي محمد العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نائب رئيس اللجنة.

والعقيد سعيد بن توير السويدي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، والضباط مديري الإدارات، ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات بالدولة، حيث اطلع الحاضرون على ما نفذ من قرارات سابقة بالإضافة لبعض التجارب والبرامج التنفيذية بشقيها الميداني والوقائي مما يتعلق بمكافحة المخدرات، وما نفذته الإدارات في هذا الشأن. وناقشوا مدى ملاءمة تلك التجارب للواقع، وتوافقها مع الأسس والاستراتيجيات المتبعة في مجال مكافحة المخدرات.

واستعرضت اللجنة عدداً من الاستراتيجيات العامة لمكافحة المخدرات المطبقة في دولة الإمارات، وتم تقديم شرح تعريفي بأهمية تطبيق النظم الاستراتيجية لمكافحة المخدرات، ودعا المجتمعون إلى إيجاد استراتيجيات عمل لكل إدارة على حدة تراعى فيها الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات المنبثقة من الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية.

واطلع المشاركون في هذا الاجتماع على إحصائية الربع الثالث لعام 2012 وجهود وحدات المكافحة على مختلف الأصعدة المحلية والخارجية. واستعرضوا تجربتين نموذجيتين في مجال مكافحة المخدرات الأولى، قدمتها شرطة عجمان، وموضوعها الرعاية اللاحقة إدارياً. والتجربة الثانية لشرطة رأس الخيمة حول سوء استخدام العقاقير الطبية المطبقة في الإمارات من قبل الجهات المختصة بمكافحة المخدرات في كل إمارة.

إلى ذلك اطلعت اللجنة على القرار الإداري لسنة 2012 بشأن تشكيل فريق عمل لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم. وأوصت في ختام اجتماعها ببعض القرارات المتعلقة بهذا الشأن، وبضرورة إيلاء التعاون الدولي أهمية قصوى لما لهذا الجانب من أهمية مباشرة في الحد من انتشار المخدرات المحلية وتفعيل منهجية التسليم المراقب مع الدول بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات.