نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس ، قضية متهم عربي ، اتهمته النيابة العامة بتزوير أوراق مكنته من الاستيلاء على سيارات من مكاتب تأجير ، وقال وكيل في الشرطة بإفادته في القضية «تبين لاحقاً ، أن المتهم كان يخطط لسرقة السيارات المتوقفة داخل السجن المركزي ، حيث كان يجري اتصالاً على المتهم «ا.م» ، ويعلمه بمكان وجود السيارات لسرقتها.
وقال المتهم الثاني «شريك الأول» ، إن المتهم الأول كان يعلمه بمكان وجود السيارة ، فيقوم هو بنقلها إلى مكان آخر ، وبعد ذلك يدوّن رقم الشاصي الخاص بها ، ويرسله إلى شخص خارج الدولة ، فيقوم الأخير بإرسال شهادة تسفير مزورة مع أي أحد قادم إلى الدولة.
وأقر في التحقيقات أنه تم تسفير عدة سيارات إلى دولة عربية ، ومن ضمنها السيارة التي تم إلقاء القبض عليه على خلفيتها.
وأحالت النيابة العامة في دبي ، المتهمين إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات ، بتهمة اختلاس سيارة قيمتها 65 ألف درهم ، العائدة إلى مكتب تأجير ، مشيرة إلى أن المتهمين نفذا الجريمة برفقة آخرين هاربين.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين والهاربين عملوا على تسفير السيارة إلى خارج الدولة ، حيث أقدموا على تزوير شهادة تسفير ، ونسبوها إلى هيئة الطرق والمواصلات ، وقدموها إلى السلطات الجمركية المختصة.
وذكر شريك في مكتب التأجير ، أن أحد الهاربين حضر إليهم واستأجر السيارة لمدة أسبوع ، وكان يتصل به ، لكنه لم يكن يجيب على الهاتف ، فعلم لاحقاً أن المتهمين قد سرقوا السيارة.
من جهة أخرى ، نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس ، قضية «ن.ت.ف» يبلغ 39 عاماً ، موظف بنك دبي الإسلامي ، اتهمته نيابة دبي باستغلال وظيفته ، والاستيلاء بغير حق على مليون و44 ألفاً و673 درهماً.