إدانة 3 بينهم محامٍ احتالوا للاستيلاء على 100 مليون درهم
أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة الجنح بإدانة ثلاثة متهمين أحدهم محام في قضية احتيال ومحاولة الاستيلاء على 100 مليون درهم من خصم موكل المحامي المتهم، وذلك بإدعاء تسليمه مستندات تبرئه من قضايا مرفوعة ضده. وشددت المحكمة العقوبة على المتهم الأول وهو هارب لتصبح الحبس سنتين مع الإبعاد بدلاً من سنة ونصف مع الإبعاد، وتخفيض الحكم بالنسبة للمتهم الثالث وهو الوسيط من الحبس سنة إلى الحبس ستة شهور وإلغاء إجراء الإبعاد. وألغت المحكمة أيضاً الإبعاد بالنسبة للمتهم الثالث وهو المحامي، مع تأييد الحكم بحبسه سنة، وأيدت البند القاضي بإلزام المتهمين بالتضامن بسداد عشرة آلاف درهم كتعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني.
وتعود تفاصيل القضية وفق البلاغ المقدم من المدعي بتلقيه اتصالاً من المتهم الأول طلب فيه مقابلته بأحد الفنادق في أبوظبي، وهناك أعطاه دفتراً وقلماً واحتفظ بمثلهما لنفسه، وطلب منه كتابةً أن يجيب عن أسئلته على الورق، وأبلغه بالطريقة ذاتها أنه متهم بقضية وأنه سيقوم بمساعدته طالباً منه السفر واستبدال الكفالة المفروضة، وهو ما رفضته، فطلب منه مقابلته ثانية، وتم الحوار بينهما أيضاً كتابةً، وأخبره أنه يمكنه مساعدته في حالة دفع مبلغ 20 مليون درهم دفعة أولى لإنهاء القضية وعدم رفع خمس قضايا أخرى.
مقابلات العملية
وبعد ذلك تلقى اتصالاً من شخص آخر وقام بمقابلته حسب طلبه وأبلغه أنه يعمل في مكتب محام خصمه ويرغب بمساعدته مقابل مليوني درهم. كما أبلغه أنه المسئول عن قضيته وأن لديه دفوعاً قانونية ومستندات ستوجه القضية لصالحه، رافضاً اطلاعه عليها إلا بعد موافقته. وبعد فترة عاود المتهم الأول الاتصال به قائلاً إنه علم بتواصله مع الشخص الأخير الذي يعمل في مكتب محاماة مع المتهم الثاني، وأنهم حققوا معه واعترف باتصاله معه، فعرض عليه المدعي أن يدفع نصف المبلغ مقدماً والنصف الثاني عند انتهاء القضية.
وفي اليوم التالي أبلغه رفض المجموعة مناصفة المبلغ، وحينها طلب منه مشاهدة المستندات وقابله من اجل ذلك، حيث تم أخذه إلى إحدى البنايات قيد الإنشاء لمقابلة باقي المتهمين وطلب منه المحامي أن يخلع جميع ملابسه وارتداء جلباب ليتمكنوا من الحديث بحرية دون الخوف من قيامه بتسجيل الحوار، وقالوا له إنهم يقامرون بمستقبلهم.
وبعد ذلك عرض المتهمون على المدعي أوراقاً ومستندات خاصة بالقضايا المرفوعة من قبل خصمه، وأخبروه إنهم هم من رفعها وأن بيدهم إخراجه منها، كما أطلعوه على توكيل من أشخاص ليقوموا برفع دعاوى ضده ومذكرة للنائب العام، على أن يزودوه بأهم ثلاث ورقات بعد أن يدفع لهم المبلغ المقدم.
كما أكد المتهمون للمدعي خلال اللقاء على أن المبلغ النهائي هو 100 مليون درهم طالبين منه السرعة في دفع المبلغ بدلاً من السجن ورفع قضايا ضده وضد أفراد أسرته، أما في حال دفع لهم ما طلبوا فسيقومون بإعطائه مستندات تظهر الحق وتجعله يبدو مجنياً عليه ويظهر خصمه وهو موكل المحامي المتهم بصورة الجاني، وهددوا المدعي في حال تأخره بالدفع سيصبح المبلغ 200 مليون وأن الوقت ليس في صالحه.
تغريم محامٍ ألف درهم لتغيبه عن الجلسة
أجلت بالأمس محكمة جنايات الفجيرة قضية مقتل شاب لا يحمل أوراقاً ثبوتية طعناً داخل فندق بالفجيرة لجلسة الأسبوع المقبل، وذلك لعدم حضور المحامي المنتدب من المحكمة للمرة الرابعة على التوالي، لتسجل ضده غرامة مالية قدرها ألف درهم لتخلفه المتكرر عن الحضور. تعود تفاصيل الحادث عند وصول شاب في العقد الثاني من العمر لا يحمل أوراقاً ثبوتية مصاباً بطعنة نافذة في الصدر إلى مستشفى دبا الفجيرة إلا انه قد فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة، بالبحث والتحري تم التوصل إلى ان الجاني والمجني عليه كانا يتواجدان في أحد الفنادق السياحية بدبا الفجيرة وحصلت بينهما مشاجرة أدت إلى الطعن، فتم تشكيل فريق بحث للقبض على الجاني وهو شاب مواطن يبلغ من العمر 24 سنة، حيث نجحت الشرطة في الإمساك به في إحدى الشقق الموجودة في المنطقة وتم إحالته للنيابة وبالتحقيق معه أوضح أن السبب وراء ارتكاب الجريمة هو خلافات شخصية. فتم تقديمه للمحاكمة التي أجلت لعدم حضور المحامي المنتدب الجلسة الرابعة التي صدرت بحقه غرامة مالية، وذلك لسماع أقوال الدفاع عن المتهم وأهل المجني عليه في الجلسة المقبلة بتاريخ 6 نوفمبر. الفجيرة- عائشة الكعبي
مجرد وساطة
أنكر المتهمان اللذان تمت محاكمتهما حضورياً الاتهامات الموجهة لهما وقالا إن ما قاما به كان مجرد محاولة للوساطة بين الطرفين لحل القضية محل الخلاف ودياً بدل اللجوء للمحاكم وأن المدعي خدعهما وبلغ الشرطة كيدياً، كما أنكرا أنهما كانا يحاورانه كتابةً مؤكدين أنهما كانا يستخدمان الورقة والقلم لتدوين النقاط المهمة في الحوار، وأن المبنى الذي تم أخذه إليه ليس مبنى تحت الإنشاء بل هو مبنى جديد ينوي مكتبهم الانتقال إليه وهو في طور الإعداد لذلك، وأنكر المتهمان جميع التفاصيل التي أوردها المدعي.
