أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط ، بعضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لتحديد هوية الضحايا.
جاء ذلك في افتتاح دورة تحديد هوية الضحايا الثانية؛ تحت اشراف مكتب شؤون الضحايا في وزارة الداخلية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والتي عُقدت في فندق القرم الشرقي؛ بحضور مديري إدارات العمليات المركزية، وبمشاركة العديد من الجهات الشرطية المعنية والشركاء الخارجيين من مؤسسات الدولة المختلفة.
وقال اللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، في افتتاح الدورة العالمية: إن التعاون في تبادل المعلومات والخبرات بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وإدارة الأزمات والكوارث "مكتب شؤون الضحايا" بشرطة أبوظبي، أسهم في حدوث نقلة نوعية؛ أدت إلى تطوير آليات العمل والمستوى المهني للعاملين.
واشتملت الدورة على عدد من أوراق العمل المتعلقة بمجال تحديد هوية الضحايا في حالة الكوارث والأزمات، قدمها خبراء من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية منهم ستيف سيرجنت؛ خبير تحديد هوية الضحايا في مكتب شؤون الضحايا التابع لإدارة الأزمات والكوارث، والذي ألقى الضوء على المسؤولية الاجتماعية والقانونية للتعرف إلى ضحايا الكوارث والأزمات، وكيفية تحديد هوياتهم .
وثمن الخبير سايمون دزهدروفيسكي، رئيس فرع تحديد هوية الضحايا في (الإنتربول) في ليون بفرنسا، اهتمام دولة الامارات بتحديد هوية الضحايا وتفردها في هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) المعنية بتحديد هوية الضحايا.
وتحدث عن تاريخ الإنتربول؛ والذي تم إنشاؤه عام 1923 وأسباب تأسيسه، ومراحل تطوره المختلفة ليصبح في نهاية الأمر أكبر منظمة شرطية دولية، تضم نحو 188 دولة، حيث تم الاعتراف بها من هيئة الأمم المتحدة عام 1971، لافتاً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد انضمام المزيد من الدول.