وقعت كلٌ من النيابة العامة وشركة زاجل للطرود في دبي عقد توفير خدمات بريدية وتوصيل؛ تقوم الشركة بموجبه بتوفير الخدمات البريدية التي تحتاجها النيابة لتوصيل المعاملات لعملائها، ومثّل النيابة أثناء التوقيع هند عبدالرحيم الزرعوني مديرة إدارة تقنية المعلومات ، بينما مثل شركة زاجل خولة كبنجي المدير التنفيذي. وتعقيباً على توقيع العقد؛ قال المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول لإمارة دبي أن النيابة حريصة على تطوير خدماتها المقدمة للجمهور بما يخدم خططها الطموحة لبلوغ أرقى المستويات.
ويلبي أرفع المعايير المتبعة عالمياً، وبما يتفق مع توجيهات القيادة العليا وخطط حكومة دبي الاستراتيجية، وأنها في سبيل ذلك تحرص على انتقاء شركاء يتمتعون بالكفاءة والالتزام، لاسيما وأنها أطلقت مؤخراً خدمة "طارش"، التي تتيح للمحامين حزمة من الخدمات الإلكترونية، وتشمل ثلاثة أنواع من الطلبات أصبح بالإمكان تقديمها "أونلاين" وهي: "شهادة لمن يهمّه الأمر" و"تصوير ملفات القضايا" و"استلام جواز السفر"، لتتم الموافقة على تلك الطلبات إلكترونياً، وعقب ذلك يتم الدفع بصورة إلكترونية أيضاً، ومن ثم تتطلب في مرحلة لاحقة القيام بأعمال تسليم الطلبات المنجزة وتوصيلها للمحامين، وذلك دون الحاجة لحضور المحامين شخصياً إلى مبنى النيابة، وقد تم إسناد مهمة التوصيل إلى شركة زاجل بما يمليه الاتفاق المبرم بين الطرفين.
تعهدات
بدورها أوضحت هند الزرعوني مدير إدارة تقنية المعلومات في النيابة العامة بدبي؛ أن "زاجل للطرود" تعهدت بموجب الاتفاقية بتسليم المعاملات للمتعاملين خلال 48 ساعة من ساعة استلامها من النيابة العامة، وأن تحافظ عليها من الفقد أو التلف، كما تعهدت بالحفاظ على سرية البيانات الواردة في تلك المعاملات، على أن تقوم بتوفير خدمة الرد على استفسارات المتعاملين ونظام التتبع لسير المعاملات إلكترونياً.
من جانبها؛ صرحت خولة كبنجي المدير التنفيذي لشركة زاجل بأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة بدبي سوف تخدم شريحة كبيرة من المتعاملين في الدولة من منطلق عملها في مجال الخدمات البريدية السريعة، حيث تقدم زاجل خدمات مميزة في سوق العمل ومزايا للدوائر الحكومية، كما تتميز بسرعة الاستجابة في استلام المعاملات في أسرع وقتٍ ممكن، بالإضافة إلى المحافظة على السرية التامة في توصيل المعاملات والطرود لكافة إمارات الدولة و دول العالم.