ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن " الكاتب العدل"، خلال الاجتماع الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي أمس، برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة وحضور مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة، ومحمد بطي القبيسي، ومروان أحمد بن غليطة، والدكتور محمد مسلم بن حم، وسلطان جمعه الشامسي أعضاء اللجنة.
ويهدف القانون إلى تنظيم مهنة الكاتب العدل، وذلك بوضع ضوابط لمن يشغل هذه المهنة، وتوضيح اختصاصات الكاتب العدل، وتحديد الواجبات والمحظورات المفروضة على من يشغل هذه المهنة مع فرض الجزاءات والعقوبات على كل من يخالف أحكام المشروع.
كما ناقشت اللجنة ترتيب مواد مشروع القانون وقررت استكمال المناقشة إلى الاجتماع القادم.
أهمية مشروع
وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية مشروع القانون خاصة وأن أول تنظيم للكاتب العدل صدر في عام 1991 بالقانون الاتحادي رقم (22)، وتطورت هذه المهنة دولياً حيث واكبت تطور الحياة واحتياجات المجتمع على نحو بات تحرير وتوثيق المحررات والعقود من أهم متطلبات الأمور في الكثير من المعاملات التي يجريها الأشخاص فيما بينهم، وهو ما تطلب معه تطوير عمل الكاتب العدل وإعادة النظر في الأحكام الواردة في القانون المشار إليه، وإعادة تنظيمها بما يتوافق مع التشريعات المقارنة إقليمياً ودولياً.
ويتكون مشروع القانون من أربع وخمسين مادة من أبرزها الأحكام الخاصة لمزاولة هذه المهنة من غير المعينين ضمن كادر وزارة العدل وكيفية ترخيصهم وبينت السلطة المختصة بترخيصهم، والأحكام الخاصة بقيد الكاتب العدل الخاص، واختصاصات وواجبات من يشغل مهنة الكاتب العدل، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا المشروع، وميثاق وأخلاقيات عمل الكاتب العدل.