أكدت وزارة الاقتصاد توفر المواشي بكميات كبيرة وبأسعار مدروسة تتراوح بين 300 و350 درهماً للرأس حسب الوزن والمصدر وبلد المنشأ، بعد تنفيذ إدارة حماية المستهلك في الوزارة جولة ميدانية في سوق المواشي بدبي، في إطار الخطة المرسومة لمراقبة أسعار الأضاحي قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، وبتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومتابعة من المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.
وترأس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك الجولة الميدانية يرافقه ممثلون عن بلدية دبي ومكتب وزارة الاقتصاد بدبي، حيث تم تشكيل لجان مراقبة مكونة من وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات، لتنظيم جولات ميدانية صباحية ومسائية على أسواق المواشي.
وأشار النعيمي إلى أن أسعار الأضاحي تراجعت بنحو 20% خلال الأسبوعين الماضيين، في ظل ارتفاع حجم المعروض وتشجيع عمليات الاستيراد من دول مختلفة.
وأثنى النعيمي خلال جولته الميدانية على توفر المواشي بكميات كبيرة وبأسعار مدروسة تتراوح بين 300 و350 درهماً للرأس حسب الوزن والمصدر وبلد المنشأ موضحاً أن سعر الجزيري يتراوح بين 400 و450 درهماً للرأس، كما أشاد بالتزام التجار في دبي بوضع قوائم الأسعار للأضاحي والتزامهم بتوجيهات الوزارة في هذا الصدد.
وكانت وزارة الاقتصاد ألزمت تجار المواشي والأغنام للمرة الأولى بوضع قوائم سعرية للأضاحي، قبل العيد، تتضمن تحديد وزن الأضحية ونوعها، مع الاحتفاظ بفواتير الشراء لإظهارها عند الطلب.
ودعا النعيمي المستهلكيـن إلى التواصل مع الوزارة في حال حصول أي تجاوزات وارتفاعات في الأسعار، ونصح بعدم التهافت على شراء الأضاحي في آخر يوم حتى يتسنى للمستهلكين اختيار الأفضل وبالأسعار المناسبة.
وحظرت وزارة الاقتصاد بيع الأضاحي خارج الأسواق المخصصة والمرخصة لذلك، مع التأكيد أن غرامة عدم إصدار الفاتورة، وبيع المواشي خارج الأسواق المخصصة، تتراوح بين 5 آلاف و100 ألف درهم.
ولفت النعيمي إلى أهمية حصول المستهلكين على الفاتورة، باعتبارها ضمانة لحقوقهم في استعادة أموالهم مرة أخرى حال اكتشافهم أن الماشية مصابة بأي أمراض أو غيرها من الأسباب داعياً إياهم للتواصل مع الوزارة عبر رقم الهاتف 600522225.
وتتضمن الفاتورة عند شراء المواشي، تاريخ عملية الشراء، واسم المزود وعنوانه، وتعريفاً بالسلعة ووزن الأضحية، إضافة إلى وحدة البيع والسعر.
وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد تتابع الأسواق بشكل مستمر وتمنع الاستغلال في سوق المواشي، مضيفاً أن خطة الوزارة تتضمن أيضاً حملات رقابية على القصابين.