دعت بلدية مدينة أبوظبي ملاك المباني المهجورة إلى مراجعتها للبدء في إجراءات هدم هذه المباني، وذلك نظراً لما تسببه من أضرار صحية وبيئية وتشويه للمظهر العام وتشكل خطورة ولا تحقق عوامل الأمان.
وحددت البلدية مهلة 10 أيام تنتهي في 20 أكتوبر الجاري لمراجعتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المباني، حيث أعدت قائمة بأسماء ملاك المباني، وفي حال عدم مراجعتها سوف تتخذ تدابير لإزالة هذه المباني بالطريق الإداري وفقاً لما ورد في القانون رقم 16 لسنة 2009.
وذكر مصدر في البلدية أنه في حال انقضاء المهلة المحددة دون مراجعتها فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون، ومتابعة أعمال الهدم، وسيتم تحميل التكاليف على أصحاب المباني أنفسهم، مشيراً إلى أن المباني المهجورة تؤدي إلى تشويه المظهر الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى الأضرار الصحية السلبية التي تسببها جراء وجود الحشرات والقوارض بها.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2009 علىأنه للبلدية أن تزيل - بالاستعانة بالسلطات المختصة - بالطريق الإداري، المباني والأعمال المخالفة التي تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة.
وأشار إلى انه يتم التشديد على مراعاة الالتزام بكافة معايير البيئة والصحة والسلامة في عمليات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة عدم إزعاج السكان المحيطين، حيث يجب وضع السواتر الحديدية حول المبنى المراد هدمه بهدف منع تساقط الحجارة على الأرصفة والشوارع المحيطة وكذلك المركبات.
وكانت بلدية أبوظبي أصدرت خلال العام الماضي نحو 158 رخصة هدم في مناطق متفرقة من المدينة.
وتنظر الإدارة المختصة بالبلدية طلبات ترد إليها من ملاك يرغبون في هدم بنايات حيث تنتدب فريقا فنيا يقوم بالكشف على المبنى الذي يرغب مالكه في هدمه لبيان حالته وعمره الافتراضي، وإمكانية استمراريته قبل إحالته إلى الهدم، وتكون المباني التي يتم هدمها غالبا غير صالحة للسكن، إضافة إلى أن عمرها يزيد على الثلاثين عاماً، ما يجعل الهدم الحل الأفضل للاستفادة من مزايا البناء الحديث.