عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمقر المجلس في مدينة الشارقة اجتماعاً لبحث مختلف الرؤى والصياغة القانونية حول مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن المحافظة على الموارد المائية في إمارة الشارقة والمحال من رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة استناداً لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملاً بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري.
ترأس الاجتماع بطي أحمد بن خادم رئيس اللجنة، وتدارست اللجنة مختلف ما ورد في مشروع القانون من تعريفات ومواد قانونية وما تضمنه من أهداف وعناوين في مختلف موادها والتي منها ملكية المياه الجوفية واختصاصات هيئة كهرباء ومياه الشارقة في هذا القانون وأولوية الاستفادة من الموارد المالية وكذلك التزامات المستهلك وترشيد الاستهلاك وغيرها من المواد التي تضمنها مشروع القانون، وقامت اللجنة بإدخال بعض التعديلات وإعداد تقريرها لرفعه للمجلس الاستشاري.