وقّعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين مساء أمس الأول في مقر الجمعية، بهدف تبادل الخبرات والتجارب العملية بين الجمعيتين، وتتضمن الاتفاقية عقد الندوات واللقاءات المشتركة بين الطرفين للارتقاء بالفكر القانوني بشكل يخدم كافة شرائح المجتمع بشكل عام والحقوقيين بشكل خاص، مما ينعكس إيجابا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية وتعظيم الفائدة للمجتمع .
مذكرة
وتضمنت الاتفاقية مذكرة تفاهم تحوي اثنتي عشرة مادة تشترك جميعها في رسم سبل التعاون والعمل المشترك الذي يصب بشكل أساس في حماية حقوق الانسان، وتعزيز رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة كل انسان مقيم على أرض الدولة، فيما يتعلق بنشر الوعي القانوني والحقوقي للجميع، وأشارت الاتفاقية إلى أن سبل وآليات العمل بين الطرفين ستكون عبر عقد ندوات ولقاءات دورية، والاستفادة من قواعد البيانات الإلكترونية المشتركة لدى الطرفين، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتقوم بتحقيق الأهداف وتفعيل الالتزامات المتفق عليها.
وحددت الاتفاقية ثلاثة أعوام لمدة التعاون المشترك من تاريخ التوقيع على أن يتم التجديد بشكل تلقائي لمدة مماثلة بنفس الشروط والأحكام فور انتهاء المدة الأولى، و في حال عدم الرغبة في التجديد أو إنهاء المذكرة من قبل أي طرف يتم الإبلاغ بتقديم إشعار كتابي.
ووقع عن جمعية الإمارات لحقوق الانسان محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين زايد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين، بحضور أعضاء مجلسي الإدارة لكلتا الجمعيتين، وعدد من الصحفيين ووسائل الإعلام.
ونصت المادة الأولى في الاتفاقية على أنه يسعى الطرفان إلى تعزيز جهود الشراكة لتحقيق رؤية الدولة في المجالات المتعلقة بخدمة كل مقيم على أرض الدولة بصفة عامة والمواطنين والحقوقيين بصفة خاصة، وفيما يتعلق بنشر الوعي القانوني في سبيل تحقيق الوعي القانوني والحقوقي للجميع، ووضع إطار فعال لعلاقات الشراكة بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، وتقديم قيمة مضافة للوضع القانوني وتعزيز فرص التقدم في تحقيق الأهداف وإرضاء المتعاملين معهما، وتفعيل العمل المشترك لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين وتعظيم العائد على المجتمع، وتنفيذ وتطوير نظام متكامل للتواصل بين الطرفين وذلك من خلال إقامة الندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل لجميع الفئات المستهدفة، والعمل المشترك والتوصل إلى آلية في العمل من أجل الرقي بالمواطنين والمقيمين فيما يتعلق بحماية حقوقهم.