اطلقت محاكم دبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ملتقيات "حوار العدالة"، والذي يجمع بين القيادات القضائية والادارية في محاكم دبي وشركائهم الاستراتيجيين من المحامين في لقاءات دورية ممنهجة تهدف إلى تفعيل وتطوير علاقات الشراكة بين الطرفين، وذلك حرصاً من الطرفين على تعزيز التعاون والتكامل في مجال المحافظة على المكانة والسمعة التي يتمتع بها النظام القضائي في إمارة دبي.
مظلة حوار
وتعد هذه الملتقيات المظلة الدائمة للحوار والتشاور بين محاكم دبي وجميع المحامين المشتغلين في إمارة دبي من خلال التنسيق المشترك مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بغية تعزيز مبدأ التواصل الفعال والمؤثر, وتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك، وتبني التوصيات التي ترتقى بالعمل القضائي بإمارة دبي خاصة ودولة الإمارات عامة.
وأشار الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي الى أن ملتقيات "حوار العدالة" ماهي إلا قناة جديدة تفتحها محاكم دبي لشركائها الاستراتيجيين وذلك لزيادة نطاق المشاركة المتبادلة في عمليات التحليل والتقييم والتخطيط لمستقبل القضاء في إمارة دبي.
وأكد مدير عام محاكم دبي أن تبادل الخبرات والمعرفة القانونية في مثل هذه الملتقيات سيخدم الجهود المبذولة من الطرفين للارتقاء بالمستوى الفكري والقانوني، وسيعزز التعاون في مجال التحسين والتطوير المستمر للإجراءات والمعاملات القضائية والإدارية في المحاكم، الذي ستتلمسه المنظومة القضائية بعد فترة من تحقيق الانجازات.
تمثيل
وذكر بن هزيم أن تمثيل الجمعية للمحامين والقانونيين في الدولة يجب أن يستغل استغلالا إيجابيا ليصب ذلك في رصيد المنظومة القضائية ليس فقط على مستوى إمارة دبي بل على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف أنه قد تكون هناك مشاركة من جهات استراتيجية سواء كانت حكومية وخاصة في ملتقيات "حوار العدالة" وذلك لتباحث ووضع الحلول المناسبة للمواضيع المشتركة ذات الأهمية ضمن إطار محدد.
وأثنى زايد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على المضي قدماً في ملتقيات "حوار العدالة" وفتح قنوات تواصل جديدة بين محاكم دبي والمحامين والقانونيين.