أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أنه فيما يتعلق بالمواطنين أصحاب القروض المتعثرة، يتم التعامل مع الطلب بموجب قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 12/4/2012 بناءً على التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن حصول المواطنين ممن صدرت بحقهم تعاميم نتيجة بلاغات من بنوك تتعلق بتعثرهم في السداد، على شهادة حسن السيرة والسلوك، ويتم ذلك وفق شروط محددة تتمثل في طلب حسن السيرة والسلوك من الجهة التي توفر الوظيفة أو العمل، ورسالة من البنك المعني بالبلاغ بعدم الممانعة من إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك لصاحب القرض المتعثر.
ولفت العميد المنصوري إلى أن الإدارة العامة للتحريات ومراكز الشرطة أنجزت 80 ألفاً و 802 شهادة بحث حالة جنائية (شهادة حسن السيرة والسلوك) خلال الفترة من بداية يناير 2012 حتى نهاية سبتمبر المنصرم، بما فيها الشهادات المطلوبة عن طريق الإنترنت والبريد لتقديمها إلى جهات خارج الدولة.
احصائية
وقال العميد المنصوري ان الشهادات التي أنجزت في مبنى الإدارة العامة للتحريات بلغت 26 ألفاً و401 شهادة حسن سيرة وسلوك، بينما أصدر مركز شرطة نايف 2055 شهادة، ومركز شرطة المرقبات 6771 شهادة، في حين أصدر مركز شرطة الراشدية 6758 شهادة، ومركز شرطة القصيص 11024 شهادة، ومركز شرطة بر دبي 7601 شهادة، كما أصدر مركز شرطة الرفاعة 1480 شهادة، ويأتي مركز شرطة الموانئ في المرتبة الثانية بعد الإدارة العامة للتحريات حيث أصدر 16102 شهادة، بينما أصدر مركز شرطة جبل علي 2202، ومركز شرطة حتا 410 شهادات.
تكريم
من ناحية أخرى، قام العقيد عبدالله راشد، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتكريم موظفتين من إدارة نظم المعلومات الجغرافية، في بلدية دبي (نادية حسن الخفيلي، ومهرة جمعة عبيد الكتبي) اتسمتا بالتعاون والتواصل المستمر مع قسم الإحصاء التابع لإدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات.
وذلك في إطار حرص شرطة دبي على توطيد التعاون والعمل على بناء شراكة فاعلة مع كافة مؤسسات المجتمع بالاتجاه الذي يرفع من مستوى الأداء ويسهم في عملية التنمية الاقتصادية، ولتعزيز الشراكة المؤسسية بين الدوائر والهيئات في إمارة دبي بما يعود بالنفع على مجتمع الإمارات في مختلف المجالات.
تعاون
وأكد العقيد راشد أن الموظفتين تعاونتا بشكل كبير بما يخدم المصلحة العامة وأسهمتا في توفير أحدث خارطة لإمارة دبي تم استخدامها ضمن برنامج الخرائط الإلكترونية أو ما يعرف بـ (مقياس الوضع الأمني)، والذي يستطيع أن يحدد موقع الجريمة ونوعها وعددها في كل منطقة من خلال الخطط الأمنية في رصد مواقع الجرائم المقلقة.