نجح مركز التسوية الودية للنزاعات في محاكم دبي بتسوية نزاع تجاري بقيمة 614 مليون درهم، وذلك في أقل من نصف ساعة، والذي يعد وقتاً قياسياً لحل مثل تلك النزاعات، فبعد عرض النزاع على المركز بذل المصلح المختص الجهد لتقريب وجهات النظر بين جميع المتنازعين وإقناعهم بضرورة التوصل إلى حل ودي.
حيث أنهى المصلح النزاع في جلسة واحدة وذلك بإصدار اتفاقية صلح والتي تعد سنداً تنفيذياً ملزماً للطرفين، فالمركز في حال الصلح بين الطرفين يعيد نصف الرسوم المستحقة على النزاع وذلك تشجيعاً لأصحاب القضايا على حل النزاعات ودياً، هذا إضافة إلى أن المركز في حال تعذر تسوية النزاع فإنه يتم تسجيل دعوة قضائية بدون دفع رسوم ويكتفي بالرسوم المدفوعة عند تسجيل النزاع، إضافة إلى أن أطراف النزاع يجوز لهم بموجب وكالة رسمية توكيل من يشاءون للحضور بالنيابة عنهم وليس فقط المحامين بشرط أن تتضمن تلك الوكالات حق الصلح والتسوية، كما يتم رد نصف الرسوم التي تم دفعها لتقديم النزاع إلى المركز إلى المتنازع في حال الوصول إلى تسوية ودية بين أطرافه.
تسويات ودية
ذكر محمد أمين مباشري مدير مركز التسوية الودية للنزاعات أن المركز من خلال التسويات الودية لا يقتصر دوره فقط على توفير الجهد والوقت سواء على أطراف النزاع أو حتى على المعنيين في العملية القضائية، بل إنه يسهم بشكل مباشر في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة من خلال تسوية النزاعات بشكل ودي، وأكمل أن تم تأهيل عدد من المصلحين من أصحاب الخبرات في الإجراءات القانونية للتواصل مع أطراف النزاع واستشفاف احتياجاتهم والتفاوض معهم بتحفيزهم على قبول الصلح.