كشف الدكتور محمد محمود مدير إدارة التنفيذ رئيس لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية في برنامج زايد للإسكان في تصريح لـ " البيان " أن نسبة التزام المقاولين بضوابط العمل الجديدة للجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية بلغت ٪100 منذ بدء تطبيقها مطلع الشهر الماضي.
وقال إن برنامج الشيخ زايد للإسكان أعلن مؤخرا عن وضع ضوابط عمل جديدة للجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية بناء على توجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة البرنامج ،تتضمن تحديد أقصى حد لمدة تمديد فترة المشروع بحيث لا تتجاوز عن 15 ٪ من مدة العقد ،ولا تزيد عدد مرات التمديد عن ثلاث مرات بحد أقصاه 15 ٪ لمجموع المرات الثلاث.
إضافة إلى أن يكون الحد الأقصى لتوقف اختيار المالك لمواد التشطيب شهرين، بهدف التزام المقاولين بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتنفيذ جميع بنود شروط التعاقد بجودة عالية ،وتحقيق الاستقرار السكني للأسر المواطنة في المسكن الملائم في اسرع وقت.
وأوضح الدكتور محمد محمود أن بعض الطلبات مثل التمديدات والتوقف للتأخر في السداد أو التوقف لاختيار التشطيبات تم تحويلها إلى اعمال إدارية لأن الضوابط اصبحت واضحة ولا تحتاج إلى لجنة لتجتمع بشأنها ،لافتا إلى أن هذا الامر من شأنه تسريع العمل واعتماد الطلب أو رفضه في مدة أقصاها يومان .
تقييم
وأشار إلى أن ادارة التنفيذ ومقرري اللجان يقيمون حاليا ردود المقاولين والمستفيدين حول الضوابط الجديدة ومدى تأثيرها على جودة الاعمال وسرعة انجاز المشاريع وسوف تكون الدراسة أو التقييم جاهزا خلال 6 أشهر وسيتم عرضها على معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان ليطلع على نتائج التقييم ومدى فاعلية وتأثير هذه الضوابط ،متوقعا أن تكون ردة فعل بعض المقاولين سلبية في البداية لأنهم اعتادوا التساهل في العمل.
ولكن بعد أن يعتادوا على الضوابط الجديدة ستسير كل الامور على ما يرام وسينعكس ذلك ايجابيا على سرعة انجاز المشاريع ،بحيث يلتزم المقاولون وينهون المشاريع في وقتها المحدد وفقا للعقد ،فضلا عن أن الظروف الخاصة مثل التوقفات التي تتطلب تقديم مستندات رسمية تضيق إلى أدنى حد ممكن .
توافق الطلبات
وأشار الدكتور محمود إلى أن جميع الطلبات الجديدة يجب أن تكون متوافقة مع الضوابط الجديدة وإلا سيتم رفضها ،وأن الطلبات التي قدمت خلال الفترة الانتقالية لتطبيق الضوابط الجديدة والتي تمتد من مطلع شهر يونيو الماضي إلى نهاية شهر اغسطس تم التعامل معها بعيدا عن الضوابط والتعديلات الجديدة .
وقال إن برنامج زايد منذ تأسيسه وضع ضوابط بهذا الشأن و بعد إعادة تشكيل لجنة الاعتماد الهندسية في شهر مايو الماضي وضع ضوابط جديدة بهدف تحقيق الاستقرار السكني للأسر المواطنة وذلك من خلال الوسائل المختلفة والتي من شأنها أن تحقق هذا الهدف ومن بينها التزام المقاولين بمدد تنفيذ المشاريع ومعرفتهم بجميع الإجراءات التي تخص عملية التنفيذ من معرفة الحد الأقصى للتمديد وعدد المرات المسموح فيها تقديمه واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المحدد عند حدوث أي طارىء في المشروع.
ضوابط جديدة
تتضمن الضوابط الجديدة لعمل لجنة الاعتمادات والتعديلات الهندسية قسمين ،القسم الأول يتعلق بتمديد فترة المشروع بحيث لا يكون وقت تقديم طلب التمديد قبل الانتهاء من 50 ٪ من مدة تنفيذ المشروع ولا يزيد عن 4 أشهر من تاريخ الانتهاء المقرر "عقد البرنامج" ، إلى جانب تحديد أقصى حد لمدة تمديد فترة المشروع بحيث لا تتجاوز عن 15 ٪ من مدة العقد ،ولا تزيد عدد مرات التمديد عن ثلاث مرات بحد أقصاه 15 ٪ لمجموع المرات الثلاث، ورفض الطلب في حالة تكرار الأسباب .
أما القسم الثاني فيتعلق بفترة توقف المشروع وتضمن الضوابط الجديدة ،أن يكون التوقف لعدم السداد بدون تحديد مدة حسب عقد تمويل المقاولة "حسب فترة التوقف" والالتزام بعد صرف الدفعة الأولى من البرنامج إلا بعد تقديم إقرار تسوية موقعة من المقاول، ويكون الحد الأقصى لتوقف عدم اختيار المالك لمواد التشطيب شهرين فقط .
إضافة إلى أن الحالات الانسانية المرتبطة" بالوفاة ،دورة عسكرية أو علاج "يتم دراستها والبت فيها عند عرض الطلب على اللجنة بشرط تقديم المستندات الثبوتية ،وأخيرا يتم دراسة الاسباب المرتبطة بالجهات والدوائر الحكومية الخارجة عن إدارة أطراف التعاقد عند العرض بشرط تقديم المستندات الثبوتية .