حددت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية يوم 12 من شهر نوفمبر المقبل للحكم في قضية الأشخاص السبعة الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية.
كما أجلت النظر في طلب استئناف المتهمين باختطاف السفينة "أم في أريلة" إلى الخامس من نوفمبر، والذين صدر بحقهم حكم بالسجن المؤبد والإبعاد من البلاد ومصادرة الأسلحة والمضبوطات المستعملة، فيما خاطبت المحكمة وزارة العدل لانتداب محام للدفاع عن المتهمين.
وكانت السفينة "إم في أريلة" قد اختطفها القراصنة وهي في طريقها إلى استراليا في الأول من شهر إبريل من العام الماضي 2011 في مياه بحر العرب، ونفذت وحدة العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الأسطول الأميركي في اليوم الثاني من الشهر نفسه عملية تحريرها.
