أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مؤخراً مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي، الرامية إلى تحقيق التميز الحكومي وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية. وتتمحور الاتفاقية حول تبادل الخبرات والمعارف والخدمات وإطلاق المبادرات المشتركة، بهدف تعزيز التميز في الأداء والخدمات بما يخدم تحقيق المصلحة العامة. ووقّع اتفاقية الشراكة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهـد دبي القضائي، وذلك بحضور العقيد علي عجيف الزعابي، المستشار القانوني في إقامة دبي، والمقدّم خلف الغيث، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي.
تعاون
وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال تبادل المعارف والمعلومات بما يخدم مسيرة التقدم والنهضة الشاملة في الدولة، فضلاً عن تسهيل تقديم الخدمات عالية الجودة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وتفعيل العلاقات المشتركة والتنسيق عن قرب فيما يتعلق بالاطلاع على أفضل الفعاليات والأنشطة والدورات والمقترحات، مع أولوية المشاركــة بهــا والمساهمــة فــي نشــر وإبــراز دور كل جهة في جميع وسائل الاتصــال. وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيقوم معهد دبي القضائي بتنظيم دورات تدريب تخصصية في مجال القانون لموظفي إقامة دبي.
وأكد اللواء محمد المري أهمية تأسيس شراكات استراتيجية متينة من شأنها تحقيق عوامل النجاح، كالسرعة في إنجاز المعاملات لجموع المتعاملين مع مراعاة الجوانب القانونية والجودة في الأداء، وأضاف: "نحن متفائلون بالعمل المشترك وبالاستفادة من خبرات معهـد دبـي القضائي في مجال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة، حيث ان إرضاء الناس غاية نسعى إليها على الدوام في إطارالشعار المعتمد في دائرتنا، ونحن مصممون على توفير أفضل الخدمات العالمية باعتبارنا البوابة الأولى التي يلتقيها القادم إلى الدولة".
تكامل
من جانبه، قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي: "تأتي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إقامة دبي، تلك الدائرة الرائدة والمتميزة، كخطوة مهمة لدعم تطلعاتنا المشتركة في تحقيق التكامل الحكومي والاستثمار الأمثل في العنصر البشري والارتقاء بالخدمات المقدمة لبناء مجتمع متكامل قائم على العدل والأمن والتنمية. ونلتزم في معهد دبي القضائي بتزويد إقامة دبي بأفضل البرامج التدريبية في مختلف المجالات القانونية والقضائية والعدلية، وتكثيف الجهود المشتركة لنشر الوعي القانوني والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في دبي والإمارات".
وتخلل توقيع مذكرة التفاهم تبادل الدروع التذكارية بين اللواء محمد أحمد المري والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي.